استهجن العقيد المتقاعد في الجيش الاردني علاء عناسوة، الطريقة التي لجأ إليها د.يونس قنديل مدير مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” والتي أسستها وتموّلها الإمارات، بادّعاء أنه تعرّض للإختطاف والتعذيب، وقد بيّنت تلك التحقيقات أن ما حدث مفتعل من “قنديل” بالاشتراك مع ابن شقيقته.
وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مثير للشفقة أصبحت بعد أن تعاطف معك الكثيرين، غُرر فيك من بلد لا يعرف إلا المؤامرات في البلاد العربية. أعتقدت بأن هذا البلد الحبيب لكم مع أنكم لا تشكلون منه إلا ذرة مجموعة من المهووسين لا وزن لكم. نشكر الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة”.
وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “خشي على نفسه من الإغتيال فأستبق الأحداث بهذه العملية القذرة وغير المسبوقة بإيذاء نفسه حتى يتهم بطريقة غير مباشرة الأسلاميين وكل من أنتقده أو عارض أفكاره ومعتقداته. يكذب حتى بالإعتراف “مسيلمة”.
وكان عُثر قبل أيّام على مركبة “قنديل” وهو ليس بداخلها في احدى مناطق شمال عمان، وبعد العثور عليه نقل للمستشفى بعد ادعائه باعتراض أشخاص مجهولين ملثمين لمركبته وإغلاق الطريق عليه وإجباره على التوقف تحت تهديد السلاح واصطحابه رغما عنه الى غابة قريبة من المكان وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة (على شكل كتابات على ظهره) وحرق أجزاء من جسده ووضع عبوة ناسفة على جسده وتركه بعد ذلك ومغادرة المكان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الاردني المقدم عامر السرطاوي، ان فريق التحقيق قام بجمع الأدلة من موقع العثور على المركبة وموقع العثور عليه، وولدت تلك الأدلة لدى المحققين قناعة بأن الجريمة مختلقة.بحسب صحيفة “الغد” الأردنية
ومن خلال متابعة التحقيقات تمكن المحققون في الأمن الوقائي الاردني من إلقاء القبض على احد أقرباء الدكتور يونس (ابن شقيقته) بعد الاشتباه بعلاقته المباشرة بالقضية وبالتحقيق معه اعترف باختلاق الجريمة مع الدكتور يونس بناءً على طلبه .
وجرى استدعاء الدكتور يونس وبالتحقيق معه انكر في البداية ذلك وبمواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بذلك حيث جرى توديعه وابن شقيقته الى المدعي العام.
من جهة أخرى، أوقف مدعي عام عمان دعوى أقامها أشخاص من مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” بحق مجموعة من النواب و الناشطين والإعلاميين.
ووفقاً لوثائق ومراسلات مسربة فإنّ جهاز الأمن الاماراتي هو الذي أسس ومول مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” التي يعود إنشاؤها الى شهر أيار/ مايو 2013 والتي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً رئيسياً لها، لكنها تنشط في نفس الوقت بشكل رئيسي في كل من تونس والأردن ومصر وسوريا واليمن إضافة الى دول عربية أخرى.بحسب موقع “أسرار عربية”
وتكشف واحدة من الوثائق أن جهاز أمن الدولة الاماراتي خصص مبلغ 20 مليون درهم (5.44 مليون دولار أمريكي) لتمويل مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، وأنه حتى منتصف العام 2017 كان المبلغ الذي تم إنفاقه على هذه المؤسسة 3.75 مليون درهم، أي مليون دولار أمريكي بالضبط.
ويظهر من الوثيقة أن جهاز الأمن الاماراتي يستعد لضخ مزيد من التمويل بهذه المؤسسة التي تخدم الأجندات الخارجية للامارات.
كما تكشف الوثيقة أن لدى “مؤمنون بلا حدود” عدد من المؤسسات المحلية الشقيقة التي تعمل معها في أكثر من دولة، ومن بينها مؤسسة “دال” للانتاج الفني في مصر، ومعهد غرناطة في اسبانيا، إضافة الى دار للنشر والتوزيع تعمل في لبنان على نشر الكتب والمطبوعات والأبحاث لأشخاص محسوبين على “مؤمنون بلا حدود”.
ويتبين من الوثيقة أن الأهداف الحقيقية لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” لا علاقة لها بما هو معلن على الموقع الالكتروني ولا ما يتم إعلانه للضيوف والمشاركين والباحثين، حيث تقوم المؤسسة بــ”إعداد تقارير أسبوعية عن الحالة الدينية في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن” ويتم إرسال هذه التقارير الى جهاز أمن الدولة الاماراتي.
أما المقصود بعبارة “تقارير عن الحالة الدينية” فيظهر من سياق الكلام في الوثيقة أنه يتم رصد الحراك السياسي للتيارات الدينية المختلفة وخاصة جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم تزويد الامارات بذلك.
كما تشير الوثيقة الى نشاط استثنائي في المغرب حيث يتم “إعداد تقرير أسبوعي عن أهم الاحداث في المجتمع المغربي” ومن ثم يتم إرسال التقرير أيضاً الى أبوظبي.
وتكشف الوثيقة أيضاً وبشكل واضح وعبارة واضحة أن الهدف من مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” هو “مكافحة تنظيم جماعة الاخوان المسلمين”.