العالم - السعودية
وقال المصدر، بحسب موقع "الخليج أونلاين" الذي نشر الخبر إن "المعلومة التي تم التوصل إليها هي أن رأس جمال خاشقجي تم نقله إلى العاصمة السعودية الرياض، في حين تم التخلّص من باقي جثته داخل تركيا"، مشيراً إلى "عثور فريق التحقيق التركي على عينات تؤكد التخلص من الجثة، إلا أن السلطات التركية تحتاج رداً رسمياً من السلطات السعودية توضّح به مصير الجثة، وأين وكيف تم التخلّص منها".
وأوضح المصدر أن "الطريقة التي تم فيها نقل رأس جمال خاشقجي، بعد قتله وتقطيع جثته من قبل فرقة الاغتيال السعودية، ليست معروفة؛ إن كانت عن طريق الجو أو البحر أو البر"، لافتاً إلى أن "ماهر المطرب، الحارس الشخصي لولي العهد السعودي، أحد مرتكبي جريمة الاغتيال الرئيسيين، يملك جواز سفر دبلوماسياً، لذلك لم تُفتّش حقيبته التي كان يحملها خلال مغادرته من مطار أتاتورك الدولي، ولا الطائرة الخاصة التي أقلّته؛ بسبب حصانته الدبلوماسية".
كما أشار المصدر إلى أن "المعلومات التي بحوزة تركيا، والتي تم إطلاع عدد من زعماء العالم وأجهزة أمنية دولية عليها، أصابت من اطلع عليها بصدمة كبيرة من بشاعة الجريمة"، مؤكّداً أنه "ما زال لدى أنقرة الكثير مما لم يتم الكشف عنه حتى الآن".
واستدرك المصدر التركي المسؤول، في حديثه لـ"الخليج أونلاين" بالقول: إن "معلومة نقل رأس جمال خاشقجي إلى الرياض هي دليل إدانة جديد ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خصوصاً أنها تؤكد أن إرسال رأس الجثة إلى الرياض وتسهيل وصولها جاء بأوامر عليا، ومن باب إثبات تنفيذ الجريمة كما أُعلن سابقاً، وإلا تم التخلص منها كما حدث لباقي الجثة".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية أقرّت بمقتل خاشقجي في قنصليتها بمدينة إسطنبول، بعد 3 أسابيع من المراوغة وتقديم روايات متناقضة، لكنها عجزت عن تقديم أي معلومة بخصوص مصير جثة المجني عليه، وهو الطلب الذي تصرّ عليه أنقرة، وطالب به العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي محاولة من السلطات السعودية لتبرئة ولي عهدها، محمد بن سلمان، من المسؤولية عن الجريمة التي هزّت الرأي العام العالمي، أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وهي ثامن رواية رسمية من السعودية عن الجريمة.
وأضافت: "إنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 متهمين جدد إضافة إلى الـ18 السابقين، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعاً.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية"، وأنه "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتله والمحرضين الحقيقيين".