العالم - مراسلون
مباحثات سياسية مستمرة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع قادة الكتل السياسية لحسم تسمية مانية وزراء لثمانية وزارات في حكومته لا تزال شاغرة اما التاخير في حسم هذه المناصب فهو نتاج تمسك الكتل السياسية بمرشحيها.
وقال العضو بمجلس النواب العراقي، علي الحيدري " اذا كانت الحكومة جادة حقا فعلى رئيس الوزراء ان يتخذ قرار بعيدا عن الكتل السياسية علما ان رئيس الوزراء لديه قرار ولديه راي عام بان تكون هذه الوزارات من اختصاصه".
وينحسر الخلاف الى حلقة اصغر عند الحديث عن وزارتي الداخلية والدفاع بين رافض لمرشح تابع لأحزاب وكتل سياسية واخر يتمسك بنهج الحكومة الجديد الذي يرجح كفة المستقلين.
حيث قال العضو بمجلس النواب، رامي السكيني " حصر عادل عبد المهدي بهذه الطريقة وبهذا الاختيار هو جدا مرفوض ودليل على سوء تلك الاحزاب وسوء تلك الاختيارات، في نفس الوقت يسعى مجلس النواب العراقي بامرار وزراء امنين مهنين على اقل تقدير هي خطوة للامام، عدم التراجع بالطرازات القديمة والعقليات القديمة في استيزار الوزارات الامنية لبعض الاشخاص المعنيين".
وتشير المعطيات الحالية الى ترشيح رئيس البرلمان السابق لوزارة الدفاع سليم الجبوري فيما لا يزال الجدل قائم حول عدد من المرشحين لوزارة الداخلية.
ويرى مراقبون ان عدم الزام الدستور لرئيس الوزراء بمدة محددة لحسم حكومته قد يطيل من امد اكمال المناصب الشاغرة في الحكومة خاصة انها تدار بالوكالة لحين حسمها.