واشنطن تستبعد فرض عقوبات على السعودية بسبب خاشقجي

العالم - الأميركيتان

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي، قالت هيذر نويرت: "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجري محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".

وأضافت أن بومبيو أشار إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق".

وتابعت بالقول: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة".

وأكدت نويرت أن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها "إننا سنحاسب المسؤولين".

وقالت نويرت إن بومبيو "قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة. ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد".

وأضافت: "لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنتهي إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 24 تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحفي السعودي، ويومها قال بومبيو إنّ إلغاء التأشيرات "ليس الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".

وعلى النقيض، أعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن وجريمة قتل خاشقجي، بينه إحتمالية تمرير إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض. 

والإثنين، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ العقيد السابق في المخابرات السعودية، ماهر عبد العزيز مطرب، أجرى اتصالا بأحد المسؤوليين السعوديين عقب مقتل خاشقجي وقال له "أخبر سيّدك أن المهمة انتهت". 

وقالت الصحيفة إن المكالمة التي أجراها "مطرب"، وهو أحد السعوديين الـ15 الذين قدموا إلى إسطنبول لاغتيال خاشقجي، دارت باللغة العربية. 

وفُسّرت أن المقصود بكلمة "سيدك" الواردة بالحوار عبر الهاتف، هو ولي العهد، محمد بن سلمان، رغم النفي السعودي لأي تورط للأخير في الجريمة. 

وبعد إنكار دام 18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".