العالم - السعودية
وفي هجومه على النائب العام السعودي، سعود المعجب، قال وفق ما نقلت عنه الصحف التركية اليوم: "رغم كل ما حصل عليه من معلومات ووثائق، لكنه غير قادر على اتخاذ قرار".
وقال إن "المدعي العام السعودي طلب مقابلتي، لكن المدعي العام التركي أجابه أنه لا يسعكم مقابلة أحد سواي".
واستكمل انتقاده للمدعي العام السعودي بالقول: "للأسف المدعي العام السعودي الذي قام بزيارة تركيا أعطانا انطباعا أنه جاء لوضع العقبات فقط".
وكشف تفاصيل جديدة عن ممثل المخابرات السعودية، الذي قال أردوغان إنه سمع تسجيلات عملية القتل، وقد "صعق عند سماعه التسجيلات بشأن قتل خاشقجي".
وقال: "ممثل مخابرات السعودية عبر عن اعتقاده بأن الفاعل تناول الهيروين، فلا يقوم بذلك سوى من تناول الهيروين".
وأكد أردوغان: "تواصلت مع قادة دول حول خاشقجي، فقد بحثت جريمة قتل خاشقجي مع ترامب خلال العشاء في باريس، وأشركنا ماكرون وميركل في حديثنا"، على هامش مراسيم ذكرى هدنة الحرب العالمية الأولى.
وأوضح: "شرحت لهم رؤيتنا بشأن جريمة خاشقجي، التي أوضحتها في مقالي في واشنطن بوست، وقلت لترمب وماكرون وميركل إن جريمة خاشقجي معدة مسبقا، وأمر القتل جاء من السلطات العليا في السعودية".
وأكد أنه "يكن احتراما للملك سلمان"، وقال: "لا أعتقد أن له دورا في قتل خاشقجي، لكن يجب الكشف عن من أعطى الأوامر".
وأشار أردوغان إلى أنه "أسمعنا التسجيلات الصوتية لكل من أراد منا هذه الأشرطة، ومخابراتنا لم تخف أي شيء عن أحد، فقد أسمعنا الجميع التسجيلات بمن فيهم السعودية وأميركا وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا، وكل من أراد".
وقال إن "على الأشخاص الذين اعتقلوا أن يتحدثوا ويقولوا من أصدر لهم أمر قتل خاشقجي"، مضيفا أن "ولي العهد السعودي أبلغ موفدينا بأنه سيكشف موضوع قتل خاشقجي وسيعمل ما يجب وننتظر ذلك".
وشدد على أن "هناك شخصا مسؤولا عن الجريمة عدا الـ18 شخصا، وهو من أصدر الأوامر، ويجب الكشف عنه".
وقال: "نطالب بإجابات عن مصير جثمان خاشقجي، وبالكشف عن مكان دفنه إن تم ذلك.. لا نعرف ما إذا تم تقطيع جثة جمال خاشقجي وتهريبها إلى خارج تركيا".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل تعقب موضوع قتل خاشقجي على المستوى الدولي، وأن مدعي عام الجمهورية طلب من السلطات السعودية محاكمة المشتبه بهم في تركيا".
وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية "أكثر مصداقية" لمقتله وأسبابه، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.
وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد "انتهاكا صارخا" للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه "لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية"، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.