العالم-تونس
ونال الوزراء الجدد في الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه لهذا التعديل الوزاري بحجة أنّه" لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014".
وقال رئيس الوزارء التونسي يوم الاثنين في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى "وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد"، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الإقتصادية عبر مزيد تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مواطن الشغل.
وتعهدّ الشاهد كذلك بمواجهة التحدّيات الإجتماعية من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب.