وخلال اللقاء تم بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة حيث تم التأكيد على أهمية العلاقة السورية الإيرانية كعامل استقرار في المنطقة في مواجهة السياسات التي تنتهجها أميركا وأدواتها والتي تقوم على نشر الفوضى وإضعاف الدول التي ترفض الخضوع لسياساتها.
وتناول الحديث المراحل التي تحققت في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتحقيق تقدم على المسار السياسي وخاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث كان هناك اتفاق في الآراء حول أن الإدارة الأميركية والدول الداعمة للإرهاب تعمل على وضع العراقيل في كلا المجالين في محاولة منها لكي تحقق في السياسة ما فشلت في تحقيقه طوال سنوات الحرب.
وتم التأكيد على عزم سوريا وإيران الاستمرار في مكافحة الإرهاب من جهة ومواصلة الجهود الهادفة لتحريك المسار السياسي على الرغم من العراقيل الأميركية وصولاً إلى إنهاء الحرب على سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة ككل.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها الجانبان بغية مواصلة تطوير العلاقات بما يخدم تحقيق مصالح الشعبين السوري والإيراني.
وفي الإطار ذاته التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري جابري أنصاري والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة وخاصة الجهود والاتصالات السياسية الجارية في إطار عملية أستانا حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي وآلية عملها وأهمية الاستمرار في تعزيز التنسيق الثنائي بين الجانبين في المرحلة المقبلة.
وقال مساعد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد على هامش زيارة جابري انصاري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف بكل قوة الي جانب سوريا حكومة وشعبا في حربها ضد الارهاب مضيفا ان ايران جسّدت دعمها لسوريا طيلة الحرب التي استغرقت نحو 8 اعوام في سوريا.
وصرح ، ان الجمهورية العربية السورية تبذل جهدها بمساندة تامة من حلفائها لاعادة الامن وكامل الاستقرار الى هذا البلد.
وفي معرض الاشارة الى اللقاءات بين المسؤولين السوريين والايرانيين، لفت مساعد وزير الخارجية السوري الى ان هذه اللقاءات يتم خلالها استعراض افضل الآليات وامثل الطرق من اجل التوصل الي حلّ هذه الازمة؛ وبما يتناغم والمصالح المشتركة بين البلدين.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، اعلن عن امكانية تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري في حال تم إكمال تشكيل ما يعرف بـ"القائمة الثالثة" من قائمة المجتمع المدني.
وقال غاتيلوف في تصريح له مؤخرا حول تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية العام الجاري: "في حال تم الاتفاق سريعا على "القائمة الثالثة" قائمة المجتمع المدني، طبعا توجد مثل هذه الإمكانية".
وأضاف غاتيلوف، أنه يجب "بذل جهود إضافية" لكي تصبح اللجنة الدستورية "هيئة قانونية".
وأكد المندوب الروسي في جنيف، أنه فقط في هذه الحالة ستصبح اللجنة فعالة وقادرة على العمل لإجراء الإصلاح الدستوري في البلاد ، مشيرا إلى وجوب تنفيذ هذا العمل بموضوعية واهتمام كبير من أجل تجنب ظهور أي عقبات أو عدم فهم عملها مستقبلا.
وذكر بأن موضوع اللجنة الدستورية كان ضمن المواضيع المطروحة في القمة الرباعية الروسية — الفرنسية — التركية —الألمانية التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ولفت الدبلوماسي الروسي، إلى أنه في حال تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية عام 2018 سيكون ذلك "خطوة مهمة لتحقيق تقدم في التسوية السورية".
وعلى صعيد العلاقات الايرانية السورية بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران اليوم سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأكد نائب رئيس اللجنة عن الجانب الإيراني أحمد سالك استمرار إيران في دعمها لسوريا على مختلف الصعد منوها في الوقت ذاته بأهمية الاتفاقات التي وقعها الجانبان السوري والإيراني في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والتجارية.
وأشار سالك إلى أهمية تأسيس غرفة تجارة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشكيل أمانة عامة للبرلمان السوري الإيراني من أجل متابعة القضايا التي تخص أعمال البرلمانيين وتطلعاتهم.
إلى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة عن الجانب السوري حسين راغب الحسين ضرورة تعزيز الحوار الثنائي بين مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ومجلس الشعب السوري في إطار العلاقات الإيجابية والبناءة التي تجمع بين البلدين إضافة إلى تشكيل غرفة برلمانية سورية إيرانية للتواصل المباشر والدوري.
كما شدد الحسين على أهمية تعزيز التعاون بشأن إعادة الإعمار والمشاريع التنموية وتنشيط اللقاءات والحوارات الثقافية والعلمية لافتا إلى ضرورة الانضمام إلى نظام سويفت الروسي للتعاملات المالية والمصرفية بهدف تجنب الهيمنة الأمريكية على التمويلات.
بدوره أكد السفير السوري في طهران عدنان محمود أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران كواقع عملي يلمس نتائجه الشعبان في البلدين وتعزيز القدرات في مواجهة الضغوطات والعقوبات الجائرة مبينا أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كان في خط الدفاع الأول عن الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وإفشال المخطط الإرهابي التكفيري وداعميه.
وأوضح محمود أن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران ستبدأ قريبا لافتا إلى أنه تم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية غرف التجارة المشتركة لتزيد بذلك مجالات التعاون بين البلدين.
وكانت جمعية الصداقة السورية الإيرانية ولجنتا الأمن الوطني والشؤون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب بحثوا في أيار الماضي مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.
كما دعا الرئيس السوري، بشار الأسد خلال اتصال هاتفي اجراه في الاونة الاخيرة مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، إلى مشاركة طهران الفاعلة في إعادة إعمار سوري والذي اعلن الاخير استعداد طهران لدعم دمشق في مرحلة إعادة الإعمار.
كما أكد رئيس الحكومة السورية عماد خميس، ترحيب سوريا بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار في البلاد، مشيرا إلى أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين.
ولفت خميس إلى أن العلاقات السياسية الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين تحتم بناء علاقات اقتصادية متينة بعيدة المدى تحقق المصالح المشتركة والتبادل الاستثماري والتجاري، موضحا أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام المشاركة الإيرانية في المرحلة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء السوري بأن العمل وفق مبدأ التجارة الحرة يشكل أولوية، مشددا على حرص سوريا على العلاقات الاقتصادية مع إيران سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص وفي هذا الإطار يتم التحضير لعقد ملتقى اقتصادي للقطاع الخاص في البلدين.
وتسعى دول مثل روسيا والصين وإيران التي دعمت سوريا خلال سنوات الأزمة في حربها ضد الإرهاب، إلى الدخول بمشاريع واستثمارات ضخمة بعد استتباب الأمن والأمان في البلاد وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتضع إيران خبرات شركاتها في مجالات الطرق، والجسور، والمياه، والتطوير العقاري، والهندسة، والاستشارات، لخدمة سوريا للاستفادة منها.