أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.
وأعطى القانون رقم 10 الذي أقر في أبريل نيسان الحكومة الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت بدون موافقة رسمية أو سندات ملكية.
وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوما فقط، من بعد الإعلان رسميا عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريبا على كل اللاجئين الوفاء به.
وأصدر الرئيس الأسد في وقت متأخر يوم الأحد القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.
ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم 10 ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.
وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام على سوريا فر نصف عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم وسعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.
وفي خضم فوضى الحرب تعرضت الكثير من الأبنية الحكومية للدمار وكذلك سجلات الملكية في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم مما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لإثبات حقوقهم الملكية.
وبالنسبة للاجئين في الخارج فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا لتقديم طلبات نيابة عنهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة.
ويتطلب الأمر أيضا الحصول على تصريح أمني وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات الارهابية المسلحة قبل أن تستعيدها القوات السورية.