العالم - تقارير
قبل حوالى اسبوعين قام رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باختيار عدد من الوزراء ليكوّن بهم كابينته الوزارية فيما بقي مصير ثماني وزارات مجهولا. هذا التاخير في اختيار الوزراء الجدد يرجع في احد اسبابه الى ان عبد المهدي يريد اختيار الوزراء في سلة واحدة ويرفض "التقسيط".
واكد النائب عن تحالف البناء العراقي حامد الموسوي، السبت، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية برسالة واضحة بانه يرفض "تقسيط" الوزارات المتبقية.
وقال الموسوي ان "عبد المهدي ارسل رسالة واضحة الى الكتل السياسية التي تحدثت عن تقديمه اربع وزارات الان والبقية في وقت اخر، بانه لايقبل تقسيط الوزارات لعدة مراحل".
واضاف الموسوي ان "عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية بان برنامجه الحكومي يتضمن توقيتات زمنية محددة وهو ملزم بها امام القوى السياسية والشعب العراقي، بالتالي فينبغي حسم الكابينة الوزارية المتبقية بأسرع وقت للمضي بتطبيق البرنامج الحكومي".
ما الذي يعطل اكمال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية؟
صحيح ان المفاوضات مستمرة بين الكتل والقوى السياسية من أجل إيجاد تسوية لكن مصادر مقربة من القرار الحكومي كشفت عن تغيير بعض الأسماء التي تم ترشيحها بالسابق لشغل الوزارات المتبقية تجاوباً مع اعتراضات الكتل السياسية، والذي يعتبر السبب الثاني في تأخر اكتمال تشكيل الحكومة العراقية.
وأعلن موقع السومرية نيوز نقلا عن مصدر مقرب من هرم السلطة ان عبد المهدي يرفض أن يقدم الوزارات المتبقية بشكل متفرق ويريد تقديمها في سلة واحدة في حال تجاوز عقدة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وبالتزامن مع هذه التحركات والاراء، أكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي أن وزيراً في الحكومة الحالية بالإضافة إلى مرشح لم يتم التصويت له مشمولان بقانون اجتثاث البعث، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بإعلان الموضوع لتكون الصورة واضحة أمام الجميع.
وأفاد الربيعي بأن كتاب المساءلة تضمن اجتثاث شخصين، الأول لم يتم التصويت عليه والآخر هو وزير حالياً، وينبغي إعلان الأمر حتى يتمكن رئيس الوزراء والبرلمان من معالجة الأمر وترشيح بدلاء.
اصل الخلاف في تشكيل الحكومة العراقية
وتتركز الخلافات الحالية بحسب مراقبين على هوية وزيري الدفاع والداخلية اذ يرفض معسكر تحالف الاصلاح والاعمار ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، في المقابل يرفض معسكر البناء مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا، ومرشح وزارة التخطيط إياد السامرائي.
من جانبه حاول عبد المهدي تسيير الامور باصداره قرارات تقضي بتسلمه حقيبتي الداخلية والدفاع بالوكالة لحين تسمية وزيرين لهما، بينما أناط مسؤولية الوزارات الست المتبقية، وهي العدل والتخطيط والتربية والتعليم العالي والهجرة، لوزراء آخرين بحكومته يديرونها بالوكالة أيضاً.
البرلمان العراقي، وفي يوم الاربعاء 24 اكتوبر الماضي، منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة، فيما قرر تأجيل التصويت على ثمانية وزراء اخرين بينهم الداخلية والدفاع.