العالم - السعودية
وقال جونسون في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، نُشر الخميس الماضي، إن لديه شكوكاً كبيرة في أن "قتلة خاشقجي، أو على الأقل من أعطى الأوامر، قد يُفلت من العقاب لسبب أو لآخر".
ووصف مقتل خاشقجي بأنه "مثير للاشمئزاز"، متحدثاً عن غياب أي معلومات واضحة عن الطريقة التي سيُقدَّم من خلالها المسؤولون عن "العملية الوحشية" إلى العدالة، و"كيف يتم تحديدهم وأين سيحاكمون؟".
واعتبر الوزير البريطاني السابق في مقاله أن "من السهولة أن ينتهي ملف خاشقجي في عالم غامض بتعثّر العدالة الجنائية؛ بسبب عوامل جيوسياسية ودبلوماسية".
وبموقفه ينضمّ جونسون إلى كبار السياسيين الأوروبيين الداعين إلى الكشف عن حقيقة جريمة مقتل خاشقجي، والمطالبين بتحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وكان وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، قد قال في وقت سابق من نوفمبر الجاري، إنه يجب عدم الاكتفاء بمعاقبة قتلة خاشقجي، بل من أصدروا الأمر بذلك أيضاً.
وأضاف ماس، في مؤتمر صحفي في برلين، أن بلاده تنتظر تحقيقاً كاملاً في جريمة القتل، مشدداً على ضرورة دعم الرياض للتحقيق الذي تجريه تركيا.
في سياق متعلّق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نهاية أكتوبر الماضي، إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على الرياض إذا ثبت ضلوعها في قتل خاشقجي.
وقال لودريان لإذاعة "آر تي إل": إنه "ما دامت لم تُعلن أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها فسنستمرّ في المطالبة بالحقيقة التي لم نتوصل إليها بعد".
وتابع: "سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين" عن القتل، مؤكداً أن فرنسا لم تستبعد فرض أي عقوبات على السعودية، وهي مشترٍ كبير للسلاح والمنتجات الفاخرة وغيرها من الصادرات الفرنسية.
لودريان قلّل من أهمية مبيعات السلاح للسعودية، وقال: "إنها لا تمثّل سوى 7% من إجمالي صادرات فرنسا من السلاح"، مبيّناً: "لسنا معتمدين على السعودية فيما يتعلّق بهذا الأمر".
باريس كانت قد دعت الرياض إلى كشف حقيقة القضية وإعلان أسماء المسؤولين عن قتل خاشقجي ومعاقبتهم، وذلك بعد أن غيّرت السعودية روايتها لما حدث مرات عدة.
وعبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 أكتوبر الماضي، عن غضبه الشديد إزاء مقتل الصحفي السعودي.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا الملك السعودي إلى كشف ملابسات القضية كاملة، وإن "باريس لن تتردّد في تنفيذ عقوبات دولية على المسؤولين عن مقتل خاشقجي؛ عبر التنسيق مع الشركاء".
على صعيد ذي صلة فإن دولاً أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -ومنها دول أوروبية- سبق أن دعوا السلطات السعودية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقلّ ومحايد وشفاف لتحديد المسؤولين عن الجريمة، ومحاسبتهم.