العالم - العراق
وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء "نأمل خلال الساعات او الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة" مؤكداً ان "شغل الوزارات من قبل وزراء آخرين لا يشبه الإداة بالوكالة لسنوات وانما لشغل فراغ واحتلال منصب لادارة اعمال وهو جزء من النظام الداخلي في مجلس الوزراء".
وأكد ان "تشكيل حكومته في العراق، أختلف هذه عن سابقاتها وهي تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها بينما الكابينة الحالية مؤلفة من 22 وزارة".
وأضاف عبد المهدي "هذه الحكومة اختلفت بان يختار رئيس الوزراء بنفسه المرشحين وكانوا على أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة وحمل رئيس الوزراء مسؤولية الاختيار وبعض الكتل قاموا بمنح الحرية لاختيار الوزراء وفي تشكيلة الـ 14 وزراء تم هذا على أساس الكفاءة، أما الوزراء الثمانية كانت على أساس الاستحقاق الانتخابي لكتل تريد تمثيل نفسها بالحكومة وهي من رشحت الوزراء وقدموا عدة أشخاص للوزارة وكان عليهم التشاور مع رئيس الوزراء".
وأشار عبد المهدي الى، ان "سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري والصريح وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات الى البرلمان وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.
وعن التهم الموجه بالفساد والنزاهة والمساءلة والعدالة لبعض الوزراء، قال عبد المهدي "وجهنا أسئلة رسمية الى كافة الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة واستلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم".
وأشار الى ان "هناك 13 الف قضية في النزاهة ولكن هذا لا يعني ان التهم صحيحة او صادرة فيها احكام قضائية كما لا نريد ان نتساهل مع أي عنصر لديه شبه او عليه خلل في شخصيته سواء القانونية او المسلكية او التاريخية ولا نريد ان نظلم الناس في مجرد اتهامات".
وبشأن موازنة 2019 قال رئيس الوزراء "كنا أمام إحتمالين، الاول اما إعادة موازنة 2019 الى مجلس الوزراء او يناقشها مجلس النواب ويقرها كما وصلته من الحكومة السابقة لاسيما ونحن في حالة حرجة ولا نريد بدء السنة الجديدة بدون موازنة لما يحصل من ضرر كبير".
وأضاف "اتفقنا مع البرلمان على إبقاء الموازنة عنده ومناقشتها وشكلنا لجنة برئاسة وزير المالية وتذهب للبرلمان وتطرح رؤية الحكومة الجديدة عليها بشكل واقعي فلا يمكن تغيير كل أبواب الموازنة ونأمل ان يسهم التعاون بين السلطتين بالإسراع في إقرارها".
وتابع عبد المهدي "سنبحث موازنة اقليم كردستان بشكل واقعي ولا استطيع ان أقرر شخصياً ذلك وهناك مجلس وزراء ووزارة مالية ومجلس نواب واقليم كردستان وستكون هناك لجنة أخرى تضم ممثلين عن الاقليم والمحافظات لحل العقبات".
وأكد رئيس الوزراء "لا توجد قرارات فوقية في الموازنة وسنناقش حصصهم وفق قواعد واضحة ولابد من مسوغات قانونية ومالية تحقق العدالة وتنصف المحافظات والشعب العراقي بشكل متوازن".
وعن موقف العراق من العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد ايران، أوضح عبد المهدي "هناك وفود عراقية ومحاميين لهم قدرة واسعة في القانون الدولي والاقتصاد العراقي يتفاوضون منذ فترة مع امريكا وايران للوصول الى المعادلة التي طرحناها في البرنامج الحكومي".
وشدد على، ان "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء على أي دولة ويراعي مصالحه أولاً وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار على الآخر كما لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع هو ليس طرفاً فيها".
وعن الاوضاع في المحافظات قال "تابعنا اوضاعها ومنها البصرة التي نولي لها أهمية خاصة في تلبية مطالب المتظاهرين واجتمعنا مع مجلس القضاء لحل الاشكالات التي ترتبت نتيجة التظاهرات وغلق هذه الملفات بسرعة ووعد بذلك مجلس القضاء".
ونوه الى حادثة اعتداء حماية رئيس مجلس محافظة بغداد، علي العضاض، على اثنين من شرطة المرور في ساحة عدن في بغداد قبل أيام، وصف رئيس الوزراء الحالة بانه "عدوان غير مبرر وقمنا بترفيع ومكافأة الشرطيين".
وأكد، ان "المسؤول والمنصب الذي يحتله يجب ان يخضع لقواعد واحترام الخدمة العامة وان يكون أحرص من غيره في تنفيذ القوانين وعدم التجاوز على الموظفين ولن نقبل بأي اعتداء، كما لا نقبل من رجال الخدمة العامة بالتجاوز على حقوق المواطنين وان يكونوا أداة لتحقيق العدالة والإنصاف".