العالم - فلسطين
ولكن تبين أن المستوطنين وثقوا بصور نشرت على "فيسبوك"، لقاء لهم مع رئيس "كيرن كييميت" داني عتار، وممثل الشرطة ورئيس المجلس الإقليمي "بكعات هيردين"، دافيد إلحياني.
كما تبين أن إلحياني قد أكد لصحيفة "هآرتس" الصهيونية أنه أجرى اتصالات مع "الإدارة المدنية" لتسوية البؤرة الاستيطانية.
جاء ادعاء النيابة العامة ردا على التماس تقدم به، العام الماضي، ناشطو سلام بواسطة المحامي إيتي ماك، يطالب بمنع إقامة البؤرة الاستيطانية. وقد قدم الالتماس قبل إقامة البؤرة التي نشر عنه الشهر الماضي، بناء على صور نشرت على "فيسبوك" تؤكد النية على إقامتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين خلال زيارة للمكان أنه يسكن فيه عدة عائلات من المستوطنين، بينما كتب على لافتة على بوابة المدخل "مخينات ليئيل"، كتعريف للمكان على أنه للتأهيل للخدمة العسكرية.
وأقر إلحياني لصحيفة "هآرتس" بأنه زار المكان، رغم أنه سبق وأنه صرح أنه لا يعرف شيئا عن البؤرة الاستيطانية، وأنه ليس له دور في عملية تسويتها.
وأضاف أيضا أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في "الإدارة المدنية" من أجل تسوية البؤرة، بينما ادعت الأخيرة أنها لا تعلم من أقامها ومن يسكن فيها.
من جهتها ادعت النيابة العامة أن ردها على المحكمة العليا كان يعتمد على المعلومات التي قدمتها قوات الأمن للنيابة، بينما لم يعقب كل من "الإدارة المدنية" والمتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني.
يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017، كتب إلحياني والمجلس الإقليمي برئاسته ردا على التماس المحامي ماك أن ما نشر على فيسبوك لا يبرر تقديم الالتماس، ونفوا أي علاقة بالبؤرة الاستيطانية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر أن المجلس الإقليمي أكد على دوره في تمويل وإقامة بؤر استيطانية "غير قانونية".
وكان إلحياني، كما تبين في تحقيق صحفي سابق، قد شجع، في العام الماضي، إقامة بؤر استيطانية "غير قانونية" قرب المجلس الإقليمي. وفي حينه قال لأعضاء حركة نباتية تسعى لإقامة "مستوطنة بيئية"، إن "إقامة بؤرة استيطانية بحاجة لمصادقة الحكومة، ولكننا نقيم مستوطنات بدون مصادقتها. أتساءل أحيانا ما إذا كان يجب أن أكون صهيونيا مخالفا للقانون أم أكون محافظا على القانون"، على حد تعبيره.