وكانت مصر رشحت الاثنين رسميا مصطفى الفقي نائب رئيس البرلمان العربي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للأمين الحالي عمرو موسى الذي تنتهي ولايته الثانية في أيار/ مايو المقبل.
وأعلنت كل من الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية المصرية بعد ظهر الاثنين ترشيح الفقي في هذا المنصب الذي احتفظت به مصر منذ نشأة الجامعة عدا الفترة التي انتقل فيها مقر الجامعة إلى تونس عقب توقيع القاهرة اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979.
وقالت حركة 6 ابريل، في بيان لها "لا نقبل أبدا من حكومة تمثل الثوار والثورة وشرعيتها أن ترشح شخصية عاشت ورضيت وخدمت في نظام الفساد والفشل على مدى أعوام ليمثل مصر كأمين عام لجامعة الدول العربيه، وسعى فى سبيل تجميل وجهه القبيح والدفاع عنه والتسويق له سياسيا واعلاميا و ثقافيا".
وأضاف البيان "فلقد أثبت هذا الشعب أن به من الكفاءات والشرفاء من نثق فيهم ليمثلوا مصر وشعبها العظيم في منصب امين جامعة الدول العربية فالشعب المصري الذي استشهد أبناؤه فى سبيل الحرية وفى سبيل تطهير البلاد من الفاسدين و الفاشلين ..هذا الشعب.. لا يقبل بأي حال من الاحوال أن يرشح بأسمه فاسد أو فاشل أو مماليء لظلم.. كي يمثله كأمين لجامعة الدول العربية فى الوقت الذي نأمل فيه ان يعمل الأمين العام القادم على اصلاحها وتفعيل دورها بشكل ينهض بأمتنا العربية خاصة فى ظل انتشار الثورات العربية التحررية التي تحتاج الى شخصية تمثل الثورة فى مصر و لا تخرج من عباءة النظام السابق بكل فساده".
واضافت الحركة "نعلن رفضنا التام لذلك الترشيح وندعو حكومة عصام شرف والمجلس العسكري الى اعادة النظر فيه لما فيه من دلالات سلبية عن أدوار مستقبليه للفاسدين والفاشلين من أعضاء الحزب البائد والنظام المخلوع في شؤون البلد".
وتابع "تاريخ مصطفى الفقي يجعله غير صالح لتقلد أي منصب سياسي داخل أي حكومه مصرية، فإضافة الى انه قد عمل سكرتيرا للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك حتى عام 92 وخرج من خدمتة في الديوان الرئاسي بفضيحة سياسية هزت الكيان السياسي حينها (فضيحة لوسي ارتسن) نجد أنه - بشهادة المستشارة نهي الزيني الثابتة - نجح بالتزوير أيضا في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 أمام النائب جمال حشمت وذلك وحده يجعل سيرته الذاتية غير مؤهلة لطرحه كمرشح ممثل لمصر على منصب امين جامعة الدول العربية".