هددت مجموعة من التنظيمات اليهودية الأميركية بقطع أموال التبرعات التي تغدق بها على كيان الاحتلال الاسرائيلي سنويا، بسبب المبادرة إلى تغيير قانون القبول لليهودية وتشديد الشروط فيه.
والقانون المذكور هو موضوع خلاف قديم بين اليهود عموما ولدى اليهود الأميركيين بشكل خاص، فهو يعطي المؤسسة الدينية المتزمتة (الأرثوذكسية) الحق في تحديد يهودية كل يهودي يصل إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ينتمي غالبية اليهود الأميركيين إلى التيار الإصلاحي في اليهودية، الذي يقبل من يريد أن يكون يهوديا بشروط أسهل.
وارسل اليهود الأميركيون وفدا لالتقاء الزعماء السياسيين في كيان الاحتلال لمنعهم من سن القانون الجديد، مهددين بقطع التبرعات المالية السخية، وبإحداث أزمة ثقة بينهم وبين الحكومة.
ولقي اليهود الأرثوذكس تأييدا مفاجئا من حزب "إسرائيل بيتنا" الحزب العلماني والذي يمثل اليهود الروس الذين يتضررون من هذا التشدد، بينما عقدت صفقة مع المتشددين اليهود في الاتئلاف الحاكم، وعرض على الحكومة نص قانون يتيح تشديد الشروط.
وذعر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من هذا التهديد، وسارع إلى الإعلان عن أنه لا يوافق على هذا القانون، وامر نواب الليكود بأن يسقطوا القانون ويصوتوا ضده مع أحزاب المعارضة وحزب العمل.
من جهتهم، اصر حلفاء نتنياهو من الأحزاب الدينية على اقرار القانون مهددين بتفجير أزمة ائتلافية كبيرة، والرد على نتنياهو بضربات موجعة.
وتعد تلك الازمة بداية لتفكيك التحالف بين نتنياهو وليبرمان، على الرغم من توصلهما الى اتفاق في محادثاتهما لتسوية المشكلة.