واقع ما يعيشه المواطن البحريني.. اعتقالات ومحاكمات وإسقاط جنسيات

العالم - تقاير

قال نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي إن القضاء البحريني قام باعتقال مواطن من قاعة المحكمة؛ بعد تأييد محاكم النظام الحكم الصادر بحبسه سنة بتهم سياسية وتشهد البحرين حملة أمنية واسعة دون معرفة الأسباب.

أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 4 مواطنين قالت إنهم مطلوبين في قضايا إرهابية -على حد تعبيرها- وذلك أثناء محاولة هروبهم المزعومة عن طريق البحر بالقرب من ساحل منطقتي الدير وسماهيج، وذكرت الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها اعتقلت 4 آخرين زعمت بالمساعدة على الهروب.

وكانت مناطق قلالي والدير وسماهيج قد شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً وانتشاراً لنقاط التفتيش والميليشيات المدنية المسلحة والقوات المدججة بالسلاح.

هذا واعتقلت السلطات الأمنية الشاب مسلم أحمد الطيار من على الجسر أثناء توجهه للعراق لزيارة الأربعين يوم الاثنين الماضي ولا توجد أي أخبار عنه حتى هذه اللحظه.

وأفادت شبكة منطقة الدير عن قيام مليشيات مسلحة برفقة القوات الأمنية بحملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين بينهم نساء، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية اعتقال 8 مواطنين بدوافع سياسية قالت إن 4 منهم حاولوا الهرب من البلاد عبر البحرين.

من جانبها أصدرت شبكة رصد المداهمات إحصائية حول الانتهاكات التي سجلها شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووثقت خلالها عدد وأسماء المناطق التي تمت مداهماتها وعدد الاعتقالات والمعتقلين خلال هذا الشهر.

بالتوازي قالت الشبكة إن عدد وأسماء المناطق التي تمت مداهمتها قد بلغت 23 منطقة وشملت كلا من المالكية وجدحفص والسنابس والديه والدراز والهملة وطشان وسترة والسهلة الجنوبية وكرزكان وشهركان وبوري وسماهيج والدير والجفير وكرانة وسار وأبو صيبع وبني جمرة والنعيم والبلاد القديم والمقشع والمحرق وذكرت الشبكة أنه تمت مداهمة نحو 90 منزلاً في حين بلغ عدد المعتقلين 74 مواطناً.

وحول إسقاط الجنسية عن المواطنين البحرينيين قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين وصل إلى 760 مواطناً وذلك منذ العام 2012 حتى اليوم وذكرت المنظمة أن العام 2018 هو الأعلى من ناحية عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم والذي بلغ 254 مواطناً

وكانت محاكم النظام قد أصدرت الثلاثاء 30 اكتوبر حكماً بالمؤبد على 13 مواطناً وإسقاط الجنسية عن 11 بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب" وقالت المنظمة سلام في تقرير “أنا بحريني” باللغتين العربية و الإنجليزية إن السابع من نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.

وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.

يشار أن النظام البحريني عادة ما يوصم معارضيه السلميين بالإرهابيين ويصدر ضدهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة، وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الماضي.

وترى المعارضة البحرينية أن اعتقال المواطنين ومحاصرة القرى وإسقاط الجنسية البحرينية عن شخصيات دينية ووطنية مرموقة، أمور تدلل على أن النظام لم تتبقَّ لديه الكثير من الأوراق لاستعمالها واعتبرت ذلك إجراءاً غير دستوري وقانوني.