وتستخدم السلطات اساليب العزل والاقصاء لتمرير الانتخابات وفق مقتضيات تحصين النظام في مواجهة انحصار الثقة الشعبية المتزايدة فيه وكذلك تلبية لرغبات اقليمية في مقدمتها الرغبة السعودية والاماراتية لاحكام الخناق على اللعبة السياسية بالكامل واخلاء البرلمان البحريني من الجمعيات السياسية والتي تشكل حجر الاساس في كل مجتمع ديمقراطي.
تبدو المعارضة الشعبية ثابته على المقاطعة تمسكا بالاهداف المشروعة والتي رفعت حتى ينال شعب البحرين حقه في تقرير مصيره كما يقول ائتلاف ثورة 14 من فبراير.
واقر البرلمان البحريني قانونا يحظر على منتسبي كبرى الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق ووعد) الترشح للانتخابات وهي الجمعيات التي قامت بحلها عقابا لها على مقاطعتها الانتخابات السابقة في عام 2014 ومعارضتها الوضع السياسي المازوم منذ العام 2011.
وقد جائت هذه الاجراءات من اجل احكام عزل الشارع البحريني المعارض باغلبيته المطلقة عن اللعبة الانتخابية، واعتبر المستشار القانوني ابراهيم سرحان ان عزل الكتلة المعارضة يأتي ضمن مشروع شامل للعزل السياسي.
كما تم حذف عشرات الاف الناخبين من قوائم الانتخابات مع اعلان المعارضة قرارها السياسي بمقاطعة الانتخابات، ما يعني ان السلطات هي التي ترسم ادق تفاصيل هذه الانتخابات فهي التي تحدد المترشحين والناخبين وحتى تختار عبر مراكز التصويت العامة خليط غير متجانس من النواب يعطي مراسيم الملك وقوانين الحكومة صفة شعبية كاذبة.
وقال القيادي في المعارضة البحرينية، الشيخ حسين الحداد ،في حواره لبرنامج حديث البحرين على قناة العالم انه يجب النظر في عدد المرشحين عام 2002 وعدد المرشحين الان وان باستطاعة اي شخص مسلط على الدولة ومسيطر على كل مقدراتها ان يحضر اي عدد يريد من المرشحين ويضيف اسمائهم باللائحة على اساس انهم مرشحون فيزداد العدد ، فهذا سيناريو يختلقه النظام البحريني. معتبرا ان قرارالذي اصدره النظام بعدم ترشيح اي جمعية من الجمعيات التي اوقفت وجمدت غير منصف.
وتسأل ان كان النظام البحريني واثق مما يقوله فهل يستطيع السماح للمنظمات الدولية بان تشرف على الانتخابات كاملة ، مع العلم ان اغلب المشاركيين في الانتخابات البحرينية هم ليسوا بحرينين يحملون الجنسية البحرينية الاصلية بل هم حصلوا على الجنسية مؤخرا .
وطرح سؤال اخر وهو هل يقوم البرلمان بما يريده الشعب ام ينفذ طلبات النظام فيصبح في حقيقة الامر دائرة تنفيذية لقرارات ملكية.
وحول الشكل المتوقع للبرلمان البحريني استنادا للمؤشرات الراهنة قال الناشط الحقوقي البحريني، هاني الريس ان السلطة البحرينية لم تحترم اي مما تعهدت به من صون الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان لذلك لا يمكن لها ان تجري اي انتخابات برلمانية ديمقراطية.
واكد ان غالبية الشعب البحريني تقاطع وتدعوا لمقاطعة هذه الانتخابات ولا تحترم اي من هذه الاجراءات غير القانونية، وان الانتخابات البحرينية هي عبارة عن لعبة سياسية تمارسها السلطة من اجل تهميش الجمعيات السياسية التي تمتلك الغالبية الشعبية وتستبدلها بشخصيات غامضة وغير معروفه على النطاق الشعبي وليس لها تاريخ سياسي مؤكدا ان الشعب البحريني لن يقبل بهذه اللعبة السياسية التي ترعها السلطة البحرينية بالتعاون مع دول اقليمية.
التفاصيل بالفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة :
القيادي في المعارضة البحرينية في بيروت د. الشيخ حسين الحداد
الناشط الحقوقي البحريني في استوكهولم هاني الريس