العالم- سوريا
وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا: "المرسوم الرئاسي بالعفو شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".
وأضاف: "القوات المسلحة ستقوم عند الحاجة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق".
وفيما يتعلق بتسريح المحتفظ بهم، قال: "هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس"، مؤكدا أنه "عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة".
كما دعا محلا "المكلفين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو الرئاسي، إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت".
كما أكد القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم أن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليا أو خارجيا كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية، لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطني مقدس"، لافتا إلى أن "الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم".
وأوضح إبراهيم أن "كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة الحالية شمله مرسوم العفو وتم إسقاط الطلب الاحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه لكنه لم يسقط الخدمة الاحتياطية عن المدعوين بشكل نهائي".
وتابع: "أي دعوة احتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة وفق متطلبات الميدان عندما تستدعي متطلبات الأمن القومي والدفاع عن السيادة الوطنية ذلك"، مؤكدا أن الدولة السورية تولي الاهتمام الكامل للدفاع عن مواطنيها للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.