العالم - تقارير
حادثة غرق عدد من طلاب مدرسة فيكتوريا في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمان ما زالت تتفاعل في الأوساط الشعبية والحكومة والبرلمان ولا يزيدها مضي الأيام إلا شدة بسبب الإستياء الشعبي المتزايد.
وتؤكد التقارير أن عدد الضحايا في حادثة سيل البحر الميت بلغ 23 قتيلاً أغلبهم من الطلاب الأطفال. فيما جُرح العشرات في هذه الحادثة وفُقد عدد آخر لا تزال عمليات البحث عنهم مستمرة.
وبحسب الشهود العيان، فان الطلاب كانوا موجودين أسفل أحد الجسور الواقعة بالقرب من البحر الميت عندما فاجأهم السيل الناجم عن الأمطار الغزيرة وجرفهم إلى داخل البحر.
وبُعيد وقوع الحادثة، توجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مع عدد من المسؤولين إلى مكان الحادثة وقال إن المقصرين في الحادثة سيتمّ محاسبتهم.
خبر غرق طلاب مدرسة فيكتوريا الخاصة ما لبث أن إنتشر كسرعة الضوء في الأردن، ما تسبب في إلغاء الملك عبدالله زيارته إلى البحرين يوم الجمعة الماضي 26 أكتوبر لمتابعة الحادثة عن كثب.
ووعدت الحكومة الأردنية أنها ستبدأ تحقيقاً من أجل مساءلة كل من تسبب في هذه الحادثة المؤلمة.
وفي الأوساط الشعبية، لا تزال ردود الأفعال بشأن الحادثة التي أودت بحياة أطفال في عمر 11 إلى 14 عاماً، تتوالى ويلقي بعض المغردين المسؤولية عن الحادثة على عاتق الحكومة ويتهمها بعدم الإهتمام بالبنى التحتية ويحذرون من تكرار الحادثة إذا بقيت البنى التحتية بالبلاد على حالها التي عليها الآن.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات حثيثة باقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة معتبرين انه يجب ان يتحمل مسؤوليته عما حدث لطلبة المدرسة في منطقة البحر الميت وتوفي عدد منهم جراء مداهمة السيول لهم اثر الحالة الجوية التي سادت الاردن.
ولم يتأخر نواب البرلمان الأردني عن الأوساط الشعبية في توجيه الإتهام الى الحكومة بالتسبب غير المباشر في حادثة غرق الطلاب حيث بحث النواب الأحد في جلسة نقاش حادّ هذه الحادثة. وإتهم النواب حكومة الرزاز بالتقصير في القيام بواجباتها تجاه الشعب ووقّعوا مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزير السياحة والآثار لينا عناب.
وقد تقرر في جلسة أمس أن يعقد البرلمان غداً الثلاثاء 30 أكتوبر جلسة لبحث مقترح تشكيل لجنة تحقيق نيابية للوصول إلى تفاصيل أكثر عن الحادثة وتقديم المقصرين والمسببين للعدالة.
وطالب عدد من النواب بعدم الإكتفاء بلجنة التحقيق الحكومية التي وعدت حكومة الرزاز بتشكيلها ويؤكدون أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يجب أن يسند إلى السلطة القضائية أو البرلمان للخروج بنتائج شفافة وحيادية تُرضي الجميع وتحدّ من الإستياء الشعبي.
حادثة غرق الطلاب هدمت ما كانت ترمي إليه حكومة عمر الرزاز الذي تولى الحكم تحت شعار "ردم هوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية" لأن الثقة التي يسعى الرزاز إلى توطيدها بين الشعب والحكومة تزعزعت إثر هذه الحادثة الأليمة أكثر فأكثر.
والعجيب أن وزارة الأشغال الأردنية إعترفت أن "إنهيار" الجسر الذي كان الطلاب موجودين تحته كان متوقعاً!، ما يدلّ على أن السلطات المعنية لا تولي أهمية إلى مسؤولياتها التي ألقيت على عاتقها من أجل تأمين العيش الكريم والرفاهية للشعب الأردني.
ولا يخفى أن منطقة البحر الميت من أكثر المناطق إنخفاضاً على سطح الكرة الأرضية وطبيعتها قاحلة ووديانها عميقة وهذا يجعلها عرضة للسيول الجارفة.