العالم-تقارير
ويضم البيان الختامي لقمة اسطنبول التي شارك فيها كل من الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، النقاط التالية:
- التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة السورية مع رفض الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة ووحدة سوريا والأمن القومي للدول المجاورة.
- دعم الحل السياسي للأزمة وتعهد "العمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار" في سوريا.
- التأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكريا، وإنما يتحقق عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع المبادرات الدولية الرامية إلى الإسهام في إيجاد حل مستدام وثابت وفعال للأزمة.
- تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب حتى القضاء التام على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والأفراد والجماعات والتنظيمات التي لها صلة بـ"القاعدة" أو "داعش" وغيرها التي يصنفها مجلس الأمن الدولي إرهابية.
- دعوة إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد قبل نهائية العام 2018 بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك فيها جميع السوريون بمن فيهم المغتربون، وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.
- ترحيب بالاتفاق الروسي - التركي حول استقرار الوضع في منطقة إدلب الموقع في الـ17 سبتمبر 2018 وتقدير "التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الجماعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح" هناك.
- رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر من العالم ودعوة أطراف الصراع السوري إلى احترام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
- تأكيد أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين.
- مناشدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية إلى زيادة المساعدات للشعب السوري.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحتفظ بحق مساعدة دمشق في القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب في حالة كان هناك استفزازات.
وأضاف الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء اجتماع الدول الأربعة: “نأمل أن يضمن الجانب التركي الانتهاء من انسحاب المعارضة في المستقبل القريب من مناطق خفض التصعيد وسحب الأسلحة الثقيلة والتشكيلات العسكرية”.
وأوضح بوتين أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب إجراء مؤقت ومن الضروري القضاء على الإرهابيين في جميع الأراضي السورية، مؤكدا ً ” أن الإرهابيين في إدلب لا يزالون يقومون باستفزازات ويقصفون المناطق السكنية المحيطة بها بالقذائف الصاروخية”.
وعن الوضع السوري، قال بوتين ”إن البيان المشترك يعكس موقف روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا بشأن توسيع التعاون في المستقبل من أجل حل الأزمة السورية، وإطلاق حوار فعال بين السوريين وإجراءات الإصلاحات الحكومية اللازمة”.
وأضاف أن السوريين وحدهم من يقررون مستقبل بلدهم، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي .
وعن إعادة الإعمار ، قال بوتين ”لقد تم تحرير أغلبية الأراضي السورية من الإرهاب، والأولوية الأن لعملية إعادة الإعمار و عودة المهجرين”.
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن لجنة إعداد الدستور السوري الجديد ستبدأ عملها في فترة أقصاها نهاية العام الجاري. وأضافت ميركل عقب القمة الرباعية في إسطنبول حول سوريا أن تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا تعهدت ببذل كل الجهود من أجل أن تبدأ لجنة الدستور عملها حتى ذلك الوقت. وتابعت ميركل أن خطوة كهذه باتت مهمة للغاية لتوضيح أن الأزمة السورية لا تحل عسكريا.
واضافت أن حل الأزمة السورية لا يمكن ببساطة أن يكون عسكريا ويجب أن يكون ضمن عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة وتشمل ضمن أهدافها إجراء انتخابات حرة. وقال في مؤتمر صحفي لقادة الدول الأربع "في نهاية هذه العملية السياسية، يجب أن تكون هناك انتخابات حرة يشارك فيها جميع السوريين، بمن في ذلك من يقيمون في الخارج".
من جانبه أكد الرئيس التركي أردوغان كلام المستشارة ميركل بشأن الدستور السوري المرتقب وناشد عقب القمة في المؤتمر الصحافي نفسه القوى المعنية بالمشكلة العمل على تشكيل لجنة دستورية من أجل سوريا بحلول نهاية العام الجاري، كما كرر تحذيره من أن تركيا لن تتحمل وجود منظمات إرهابية على الحدود التركية ولا في الداخل السوري. وكان أردوغان يشير بذلك إلى الميليشيات الكردية المرتبطة بالولايات المتحدة.
بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري لتحقيق حل سياسي شامل.
وأشار إلى أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد، على الرغم من مرور 10 أشهر على مؤتمر الحوار في سوتشي، مضيفا أنه "يجب أن تتاح للشعب السوري إمكانية تقرير مصيره في ظروف آمنة، أي من خلال انتخابات حرة وشفافة برعاية الأمم المتحدة".
وذكر أن وضع إدلب كان من المواضيع الأساسية للقمة الرباعية. وقال: "أكدنا بوضوح أن أي هجوم عسكري للنظام السوري سيؤدي إلى عواقب غير مقبولة بالنسبة للأمن والوضع الإنساني".
وأشار ماكرون إلى أهمية الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب بالنسبة إلى إحلال هدنة طويلة ومستقرة، مشددا على أنه يجب تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. كما لفت إلى أن استخدام السلاح الكيميائي أمر مرفوض.
وأكد ماكرون كذلك أن مكافحة الإرهاب لا تزال أولوية مشتركة، وأنها ستبقى مستمرة وفقا للقانون الدولي.
وبخصوص عودة اللاجئين السوريين، أشار ماكرون إلى أنها تحتاج إلى ظروف مواتية، وأنها مستحيلة في غياب حل سياسي للنزاع.
وانعقدت القمة مع استمرار الوضع المتوتر في محافظة إدلب شمال غرب سوريا رغم بدء سريان وقف اطلاق نار برعاية روسيا وتركيا الشهر الماضي.