العالم - تونس
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال الندوة السنوية الثانية التي تعقدها "النهضة" على مدى يومين، بمدينة الحمامات شرقي البلاد.
وقال الغنوشي: "موقفنا ناجم عما تحتاج إليه البلاد من استقرار حكومي واحترام للاستحقاقات الوطنية، ومنها المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، واستكمال تركيز الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب رئيس هيئة الانتخابات) وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر السنة القادمة".
وشدد على "حاجة البلاد إلى الاستقرار الحُكومي وتحسين الأداء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد (..) على أن تلتزم الحكومة بالتفرغ الكامل لتنزيل بنود وثيقة قرطاج (المحددة للأوليات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة)".
وسبق أن صرّح الغنوشي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، بأنّ حركته لا ترى مصلحة في إطاحة الحكومة، لأن ذلك سيدخل البلاد في فراغ لمدة 3 أو 4 أشهر.
ومنذ 2015، يعيش حزب "نداء تونس" الحاكم أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمّقت الربيع الماضي، بسبب الصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.
وأكد الغنوشي، أنّ حركة النهضة "ستواصل خدمة تونس ومصالحها الكبرى والتعاون مع غيرها من أجل ذلك (..) وستكون علاقاتها مفتوحة أمام الجميع من خلال التحالفات والتوافقات طالما كانت تصب في مصلحة البلاد بعيداً عن منطق الأغلبية والأقلية".