العالم – تقاریر
بدأت مساء اليوم الاربعاء، جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 220 نائبا.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عادل عبد المهدي في (2 تشرين الاول 2018) بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأفادت مصادر برلمانية أن مجلس النواب العراقي صوت اليوم الاربعاء على المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة.
كما من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لائحة تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي على البرلمان مساء اليوم، وسط اعتراضات من تحالف سني بارز وجدل بشأن التصويت السري فيما هناك مخاوف من فشل حصول الحكومة المرتقبة على ثقة البرلمان بشكل كامل أو جزئي.
وأفادت مصادر عراقية أن عبد المهدي سيقدم تشكيلة تضم 18 وزارة من أصل 22 للتصويت عليها من قبل البرلمان، على أن يرجئ أربع وزارات، بينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها في وقت لاحق، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة لها.
وأظهرت تسريبات أن محمد علي الحكيم سيشغل حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان حقيبة النفط، وقصي السهيل حقيبة التعليم العالي، وعلاء الدين الخطيب حقيبة الصحة، وفيان دخيل حقيبة الهجرة، ولؤي القيس حقيبة الصناعة.
وقال نائب عن تحالف البناء، في تصريح إنّ "حوارات غالبية الكتل السياسية مع عبد المهدي، لم تفضِ بعد إلى التوافق بشأن مرشحيها للوزارات"، مؤكداً أنّ "الأسماء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوزراء الجدد، غير صحيحة، هي مجرد أسماء عرضت على عبدالمهدي من قبل الكتل، مع أسماء أخرى، ولم يكشف عن اختيارها أو رفضها".
الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء
الى ذلك اعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، عن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء وإنهاء العمل بالوكالة.
وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب، "قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء".
واضاف، "هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم"، مبينا "أشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لاعطائهم حرية الاختيار".
وأكد رئيس الوزراء المكلف، "أننا ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي، وعلينا توضيح الأهداف والخطط"، لافتا الى أن "قرر إنهاء العمل بالوكالة".
تسريبات: الكابينة الوزارية التي سيعرضها عادل عبد المهدي
وفي السياق هناك تسريبات لاسماء الكابينة الوزارية المرتقبة والتي سيعرضها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اليوم على مجلس النواب.
وفيما يلي اسماء المرشحين للكابينة الوزارية :
وزارة الخارجية : محمد علي الحكيم
وزارة الداخلية : فالح الفياض
وزارة الدفاع : فيصل الجربا
وزارة النفط : ثامر الغضبان
وزارة التخطيط : اياد السامرائي
وزارة العدل : أسماء صادق
وزارة الاتصالات : نعيم الربيعي
وزارة النقل : عبدالله اللعيبي
وزارة التربية : صبا الطائي
وزارة الموارد المائية : جمال العادلي
وزارة الزراعة : صالح الحسني
وزارة الصحة : علاء العلوان
وزارة الصناعة : صالح الجبوري
وزارة الثقافة : حسن الربيعي
وزارة الكهرباء : لؤي الخطيب
وزارة التعليم العالي : قصي السهيل
تحالف القرار العراقي يعترض
وسارع تحالف القرار العراقي الذي يضم عددا من الكتل البرلمانية السنية إلى التحفظ على التشكيلة الحكومية وعلى المنهاج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي للبرلمان.
وقال التحالف في بيان إنه يعد نفسه "غير مشارك في تشكيل الحكومة، وإنه سيشكل جبهة معارضة إيجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث".
وأضاف التحالف المنضوي ضمن كتلة الإصلاح والإعمار بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أن البرنامج الحكومي لعبد المهدي لم يتضمن شيئا بخصوص إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش أو أي جدول زمني لإعادة النازحين إلى مناطقهم، خاصة المناطق التي لم يسمح لأهلها حتى الآن بالعودة إليها مثل منطقة جرف الصخر ومدينة بيجي.
وأشار التحالف إلى أن التمثيل السني في التشكيلة الحكومية هو "تمثيل ناقص وأحادي الجانب".
خلافات بين عبدالمهدي والعبادي
في غضون ذلك كشف مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، عن خلافات “حادة” بين رئيس الوزراء المُكلّف عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بسبب استغلال الاخير منصبه واجراء تعيينات غير القانونية في بعض الوزارات.
وأفاد المصدر ان “عبد المهدي ابلغ المقربين منه بانه سيُغيّر هيكلة رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث سيعمل على تقليص عدد المستشارين والعاملين في مكتب العبادي من الدرجات العليا كما انه سوف يستغني عن خدماتهم".
واوضح ان “عبد المهدي حذر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من ثغرات وضعها العبادي ومعسكره السياسي لزرع (عبوات ناسفة) لإفشال مهمة تشكيل الحكومة”.