العالم - أوروبا
خمسة اشهر امام الاتحاد الاوروبي وبريطانيا لتامين خروج سلس للاخيرة او ما يعرف ببريكست. لكن يبدو ان الامور على حالها في ظل بروز عوامل جديدة وعودة واضحة لدعاة استفتاء جديد يبقي لندن في الحضن الاوروبي.
الساحة الاكثر انشغالا، هي الساحة البريطانية، حيث تصارع رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتمرير رؤيتها للخروج ملوحة هذه المرة بتمديد فترة تنفيذ اتفاق الخروج والتي تبدأ في التاسع والعشرين من اذار/ مارس العام المقبل وتمتد لاخر الفين وعشرين.
لكن العقبة الاكبر امام ماي ليست الفترة الانتقالية، بل ما يعرف بالقضية الايرلندية، العقبة الاكبر والعقدة الاصعب في المفاوضات، رغم اعلان ماي ان خمسة وتسعين بالمئة من بنود اتفاق بركيست تم انجازها.
وقالت ماي:" خمسة وتسعون بالمئة من بنود الاتفاق تمت تسويتها. هناك نقطة هامة عالقة وهي كيفية ضمان عدم الوصول بعد الفترة الانتقالية لمرحلة الحدود القاسية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا".
ماي اكدت رفضها المقترح الاوروبي، معتبرة انها تشكل انتهاكا لسيادة بريطانيا وتقسيما لحدودها. خاصة وان عودة مشهد الحدود المغلقة بين لندن وبين دبلن والممتدة على حوالي ثلاثمئة ميل، يعيد للاذهان ذكريات صراعات وحروب لا يريد اي طرف عودتها. اضافة الى ان الجو العام في ايرلندا الشمالية التابعة للندن غير مطمئن لماي، حيث صوت في استفتاء الخروج في حزيران يونيو الفين وستة عشر اكثر من اربعة واربعين بالمئة من سكانها لصالح البقاء، مع تنامي رافضي الخروج بعد عامين.
ومع تشكيك الكثيرين بقدرة تيريزا على انجاز خروج هادئ، على ضوء الفاتورة الكبيرة التي على لندن دفعها لبروكسيل والمقدرة بسبعة وثلاثين مليار دولار، فان تهديد بريطانيا بالخروج دون اتفاق سيضع تريزا ماي في مازق اكبر على المستوى الخارجي، يضاف الى مأزقها الداخلي الذي يشتمل ايضا على خوف من موقف اسكوتلندا التي تهدد باستفتاء للانفصال عن لندن في حال تنفيذ بريكست، حيث تعتمد نيكولا ستورجيون رئيسة وزراء اسكوتلندا على اثنين وستين بالمئة من اصوات الاسكوتلنديين ضد الخروج من الاتحاد، ما قد يمنح تيريزا ماي لقب رئيسة الوزراء التي قسمت بريطانيا بحدودها الحالية.