العالم - فلسطين
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، أن "أي عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة بشأن خان الأحمر من طرف الحكومة الإسرائيلية، ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار".
وحذّرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم، مؤكدة أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً وحاضراً ضد أبناء شعبنا في الخان الأحمر، وأن الخطر محدق ومستمر ولم يتوقف، كما أكده نتنياهو بنفسه".
وأكد نتنياهو في تصريحات صباح الاحد إخلاء مجمع خان الأحمر تنفيذا لقرار المحكمة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لا ينوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن "إسرائيل" أرجأت هدم قرية خان الأحمر، شرق القدس، وذلك حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بالـ"رفيع" قوله إن "القرار اتخذ في أعقاب الضغوطات الدولية الممارسة على إسرائيل وبهدف استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف في مسعى لحل هذه القضية".
وكانت الصحيفة قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر سياسي أن "إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية".
ودعت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، هذا الأسبوع، "إسرائيل"، إلى عدم هدم قرية "خان الأحمر" البدوية، لأن ذلك، "لن يساعد في إحلال حل الدولتين".
من جانبها حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)".
وأضافت بنسودا أنها "ستستمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".
وتبرر "إسرائيل" هدم القرية بأنها "بنيت بدون ترخيص"، فيما يؤكد الفلسطينيون أن الهدم يأتي "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، وحذرت من أن هدمها سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت الأهالي في خان الأحمر باعتزامها الإقدامها على هدم التجمع السكني حال لم يهدموا المنازل ذاتيا حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي ردت التماس الأهالي لمنع الهدم والإخلاء.
ويحيط بالتجمع السكني العديد من المستوطنات، وتقع أراضيه ضمن المنطقة التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ المشروع الاستيطاني لعزل القدس عن الضفة الغربية.
ويقطن "خان الأحمر" نحو 200 مواطن فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.
وبعد أن ذكرت صحيفة "هآرتس" في نهاية الأسبوع الماضي أن نتنياهو أرجأ إخلاء خان الأحمر، قال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير المالية الأميركي، ستيفن مينوتشين، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر. هذا قرار محكمة، وآمل بموافقة السكان"، وأنه "لا نية لدي بإرجاء ذلك حتى إشعار آخر".
واضاف نتنياهو أن "المدة التي ستمنح لمحاولة الإخلاء بالاتفاق سيحددها الكابينيت. سأعقده اليوم، ونقرر، وهذا سيكون في الفترة القريبة، وأنا مقتنع أنه سيكون بالاتفاق"، حسب زعمه.
وفيما جرت احتجاجات فلسطينية، شملت مظاهرات ومواجهات، ضد إخلاء القرية، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سكان خان الأحمر وافقوا على إخلاء القرية "طواعية"، وأن هذا كان السبب الذي دفع نتنياهو إلى الإعلان عن تأجيل إخلائهم بالقوة. وادعت الإذاعة "أن بلاغا وصل إلى مكتب نتنياهو، قبل عدة أيام، جاء فيه أن سكان خان الأحمر على استعداد لإخلاء أراضيهم والانتقال إلى قرية عناتا".
وأثار النشر حول تأجيل الإخلاء إلى أجل غير مسمى، الأسبوع الماضي، حفيظة اليمين المتطرف الإسرائيلي. وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر، والبيت اليهودي سيهتم بحدوث ذلك".
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، عبر عن معارضته تأجيل الإخلاء، وقال إن "القرار اتخذ بخلاف كامل لموقف الوزير".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت في الخامس من أيلول/سبتمبر الفائت التماسا ضد هدم قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة الغربية. ونظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.