العالم- الجزائر
وقرر مكتب البرلمان الجزائري، حسبما أكد في بيان أصدره اليوم الأحد، رفع تجميد النشاط عن اللجان البرلمانية، التي تم إقرارها في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على خلفية أزمة ثقة بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة، ونواب خمس كتل تتبع أحزاب الموالية للحكومة والمستقلين.
وأقر المكتب إحالة قانون الموازنة لعام 2019 على لجنة الشؤون المالية، لفحص مواده قبل إحالته على جلسة المصادقة العامة بعد أسبوعين.
وتأتي هذه التطورات رغم أن مكتب البرلمان، الذي يجتمع للمرة الثانية، برئاسة العضو الأكبر سنا، بدلا من رئيس البرلمان السعيد بوحجة، الذي قرر النواب حجب الثقة، لم يحدد بعد، موعدا لعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي قررت خمس كتل نيابية تمثل الأغلبية في البرلمان حجب الثقة عن رئيس البرلمان السعيد بوحجة، لكن الأخير تمسك بمنصبه ورفض التنحي.
وتتبع الكتل النيابية، التي اتخذت قرار حجب الثقة عن رئيس البرلمان الحالي السعيد بوحجة إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية النيابية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى وتجمع أمل الجزائر الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بالإضافة إلى كتلة المستقلين.
وفي17 أكتوبر الحالي، أعلن مكتب البرلمان الجزائري، أن منصب رئيس البرلمان أصبح شاغرا بسبب عجز الرئيس الحالي السعيد بوحجة عن أداء مهامه عقب حجب الثقة عنه من قبل 351 نائبا من مجموع 462 نائبا في البرلمان.
وقرر مكتب البرلمان الذي يضم نواب الرئيس ورؤساء الكتل النيابية، في بيان صدر عقب اجتماعه، "نظرا لقرار 351 نائبا لسحب الثقة من بوحجة ورفض الأخير الاستقالة، وطبقا للمادة 10 قرر المكتب، إقرار حالة الشغور".
وأمس السبت صادقت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان على قرار شغور المنصب، ودعت مكتب البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان لعقد جلسة نيابية عامة يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبرلمان، في غضون 15 يوما المقبلة.
وحتى الآن ترفض كتل المعارضة وهي خمسة وجبهة المستقبل والاتحاد من أجل النهضة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم والبناء حجب الثقة عن رئيس البرلمان، ووصفت ما يحدث بأنه انقلاب وخرق للدستور.