الانتخابات البرلمانية الافغانية في ظل تهديدات طالبان

العالم – تقارير

وحثت الأمم المتحدة التي تدعم هذه العملية الأفغان على "استغلال هذه الفرصة لممارسة حقهم الدستوري في التصويت" ودعت إلى إجراء الانتخابات في مناخ آمن ومضمون.

ويشعر المسؤولون بقلق من أن يؤدي العنف إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت ولاسيما في أعقاب اغتيال قائد شرطة قندهار يوم الخميس مما أجبر السلطات على تأجيل الانتخابات في الإقليم أسبوعا.

ونشرت السلطات آلافا من أفراد الشرطة والجيش عبر البلاد ولكن تم اغتيال تسعة مرشحين بالفعل كما قتل مئات الأشخاص في هجمات لها صلة بالانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الرابعة مساء.

وأدلى الرئيس أشرف غني، يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة بالإدلاء بأصواتهم، في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

وتجرى الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية بعد الاعتداءات الأخيرة، إذ يشارك نحو 69 ألف عنصر بتأمين يوم الانتخابات في عموم أرجاء البلاد.

ونتيجة صعوبة جمع النتائج عبر أفغانستان لن تعرف النتائج الإجمالية قبل أسبوعين على الأقل.

وقالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية خططت أصلا لوجود 7355 مركز اقتراع ولكن لن يتسنى سوى فتح 5100 مركز فقط لاعتبارات أمنية.

وتأجلت الانتخابات أيضا في إقليم غزنة بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 8.8 مليون شخص ولكن من المعتقد أن عددا غير معروف، تقول تقديرات أنه يبلغ 50 في المئة أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.

ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد المجلس الأدنى من البرلمان التي يبلغ عددها 250 مقعدا من بينها مقعد مخصص للأقلية السيخية.

وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.

وفي محاولة لضمان نزاهة الاقتراع، تقرر إدخال تقنية تسجيل الناخبين بالاستدلال البيولوجي.

لكن يخشى كثيرون من أن تزيد التقنية التي أدخلت على عجالة والتي لم تختبر من قبل من الارتباك دون أن تقضي على التزوير.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في أفغانستان في عام 2010.

مفاوضة الحكومة االأفغانية مع طالبان لضمان انتخابات برلمانية آمنة

وتوجه الناخبون الأفغان للتصويت في الانتخابات البرلمانية بعد تأخير ثلاث سنوات؛ بسبب خلافات سياسية وجدل بشأن تسجيل الناخبين لمنع التزوير، ما عرقل تحقيق تقدم في العملية.

وكانت تُحاول الحكومة الأفغانية ضمان مشاركة أكبر من الناخبين في الانتخابات التي يتنافس فيها نحو 2500 مرشح على 249 مقعدًا برلمانيًّا، لذلك كانت تسعى لتوفير نظام تصويت سهل بدون تزوير أو تلاعب في الأصوات، إذ استوردت أجهزة «بايومتري» لتحقيق هذا الهدف، والأهم هو تفاوضها مع قادة طالبان للحصول على تعهد بعدم تنفيذ هجمات إرهابية على اللجان الانتخابية.

لكن عملية التفاوض هذه تواجه صعوبات عديدة، إذ نفى متحدث باسم طالبان وجود اجتماع ممثلين عن طالبان مع وفد من الحكومة الأفغانية، غير أن مصادر في طالبان أخبرت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن مسؤولين من الجانبين التقوا في السعودية لمناقشة الوضع الأمني في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية، ما يدفع نحو وجود خلافات عميقة بين الطرفين في أثناء التفاوض، دفعت بطالبان لنفي وقوع المحادثات برمتها.

ويُمثل إجراء الانتخابات في هدوء ودون عمليات إرهابية أولوية قصوى للحكومة الأفغانية، خاصة أن مرحلة التسجيل والتحضير لها شهدت بعض العمليات الإرهابية؛ حيث فجر انتحاريّ نفسه أمام مكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة كابل قبل شهرين؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص خلال هجمات طالبان على مراكز تسجيل الناخبين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال أحد قادة طالبان -مشترطًا عدم ذكر اسمه- لـ«رويترز»: «الحكومة تطلب منا المساعدة في إجراء الانتخابات في سلام، واتفق الوفد الحكومي معنا على إطلاق سراح سجناء، وأنهم قسموا السجناء إلى ثلاث فئات، بحسب أهميتهم».

تهديد طالبان بمنع الانتخابات البرلمانية الأفغانية من الانعقاد

وفي وقت سابق هددت طالبان بمنع الانتخابات البرلمانية الأفغانية من الانعقاد، كما هو مقرر في العشرين من الشهر الجاري، وطالب بيان صادر عن طالبان المرشحين بالانسحاب من الترشح، لعدم جدوى إجراء انتخابات برلمانية عامة في ظل وجود احتلال أميركي وأجنبي لأفغانستان، وأن ما نتج عن الانتخابات خلال سبعة عشر عاما من الغزو الأميركي، زاد من الفساد المجتمعي والمالي في أفغانستان، وأوقع البلاد في كثير من الاضطرابات والانقسامات الطائفية والعرقية التي لم تكن مثارة قبل الغزو.

ودعت طالبان في بيانها كافة مسلحيها للعمل بكل ما أمكنهم لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية، ومنع التصويت في كثير من مراكز الاقتراع التي قال البيان إنها ستكون فقط في مراكز الولايات، نظرا لسيطرة طالبان على نحو سبعين في المائة من الأراضي الأفغانية، ودعت مسلحيها إلى استهداف القوات الأمنية أثناء الانتخابات التشريعية في أفغانستان.