العالم - تونس
لم يعرف المشهد السياسي في تونس استقرارا واضحا منذ احتداد الجدل بشان الحكومة، فبعيد ميلاد كتلة برلمانية جديدة داعمة لها، جاءت الخطوة الموازية من الاتحاد الوطني الحر الذي أعلن اندماجه في حركة نداء تونس، ساحباً نوابه من الكتلة الجديدة، ليصطف ضمن القوى المطالبة بإسقاط حكومة يوسف الشاهد ويربك المشهد من جديد.
وقال القيادي بالاتحاد الوطني الحر، طارق الفتيتي:"هذا كله من منطلق ايماننا بأنه يجب علی العائلة الوسطية الواحدة أو العائلة السياسية الواحدة أن تتوحد ليكون علی الاقل حزباً كبيراً يحكم البلاد وحزباً كبيراً يعارض وهذا أحسن من أن نكون ملزمين بالمشاركة بحكومة توافقية بين الاحزاب ونرجع الی منطق الاقتسام بين عدد الوزراء وغيره".
عبث سياسي وصراع لا جدوى منه، هكذا جاء تعليق كتلة الائتلاف الوطني الجديدة، مؤكدة أن الخيار الأنجع للبلاد، هو الاستقرار الحكومي في انتظار ما ستغيره الانتخابات خريف العام القادم.
وقال عضو كتلة الائتلاف الوطني، كريم الهلالي:"علی الاحزاب السياسية والتشكيلات ان تجهز نفسها لانتخابات، لان بقاء الحكومة علی هذا الحال لبضعة أشهر ليس بمصلحة البلاد".
بين هذا وذاك، تحذر المعارضة من انفجار اجتماعي وشيك قد يعصف بالبلاد، محملة المنظومة الحاكمة بأحزابها ورئاساتها، مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع.
وقال القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض، عمار عمروسية:" متفقون علی البرنامج، البرنامج والخيارات الكبری، خيارات صندوق النقد الدولي وهي الخيارات التي ثار ضدها الشعب التونسي. اما اختلافهم فقط علی من يحكم وعلی الغنيمة واننا نعتقد ان تسارع الاحداث وتطورها قد يدفع الی انفجار اجتماعي كبير".
وبالتوازي مع هذه التغيرات، ينتظر الحكومة تعديل وزاري ضروري للمرحلة القادمة، بطلب من داعميها.
متغيرات جديدة من شأنها أن تعيد توزيع الاوراق بين مختلف مكونات المشهد السياسي في صراع متحرك ومتواصل لم يكشف خباياه بعد، محوره اسقاط الحكومة من عدمه.