العالم - تقارير
صرح مصدر سياسي عراقي بحسب روسيا اليوم، بالقول "إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيعلن خلال الـ 72 ساعة المقبلة".
واوضح المصدر، أن التشكيلة الحكومية الجديدة فيها عدد قليل من الوزراء السابقين، ونسبتها الأكبر من الوجوه التي لم تكن ضمن الكابنيت الوزاري السابق"، مضيفا أن رئيس الوزراء "المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيعلن عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي"، مبينا "قد يكون هناك ترشيق حكومي يشمل بعض الوزارات من خلال دمجها ببعضها".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 30 يوما لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته.
تشكيل حكومة ناقصة ..
وقالت مصادر برلمانية عراقية ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يتعرض الى ضغوط من قبل الاحزاب السياسية وانه سيلجأ الى خيار تقديم تشكيلة حكومية ناقصة، كما رجحت مصادر مطلعة ان يتوجه عبد المهدي الى البرلمان لاعلان تشكيل الحكومة في غضون الايام الثلاثة المقبل وقبل الموعد المرجح في الرابع والعشرين من الجاري.
ويستعد عبد المهدي لتقديم ثلاثة اوراق للبرلمان تضم ثلاث اختيارات لتشكيل الحكومة الجديدة تشمل حكومة توافقية واخرى تعتمد على التقديم الالكتروني للترشيح وأخرى يختارها عبد المهدي بنفسه وهو المسؤول عنها.
وقد لا تكون الاجواء السياسية المحيطة بعبد المهدي ملائمة لتمرير حكومة مستقلة بشكل تام. وتشير التكهنات الى امكانية المزج بين اختيارات الرئيس المكلف والكتل السياسية في رسم شكل الحكومة النهائي.
الصدر يرفض سبعة أمور في تشكيل الحكومة ..
وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رفضه سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا أنه سيلجأ للمعارضة في البرلمان العراقي إذا تحققت أي من هذه الأمور السبعة.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" " لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة ولا عودة للطائفية ولا عودة للعرقية ولا عودة للفساد ولا عودة للهيئات الاقتصادية ولا عودة لخلطة العطار".
وأضاف الصدر "إن عادوا فلن نشاركهم ولن نشركهم بل سنعارضهم عبر قبة (مجلس النواب) بل حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط.
هذا وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد أعلن فى وقت سابق أن قائمة سائرون التى يرعاها، تنازلت عن حصتها فى حكومة عادل عبد المهدى لصالح شخصيات مستقلة يختارها رئيس الوزراء العراقي المكلف، داعيا القوائم الأخرى إلى أن تحذو حذوه.
الانسحاب من التكليف في حال استمرار ضغوط الكتل..
من جانبه قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، إن "بعض الكتل السياسية بدأت تغير اسماءها وتستقطب بعض النواب اليها لضمان حصولها على حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة"، مبينا ان "العملية السياسية اليوم على مفترق طرق اما ان تستمر او تنهار بشكل نهائي نتيجة للضغوطات الخارجية والداخلية"، فيما اكد عبد المهدي أنه "سينسحب من التكليف في حال استمرار الضغوط السياسية عليه".
واضاف البديري، ان "عبد المهدي بحال استمرت الضغوط عليه فسيخرج بمؤتمر صحفي ويعلن انسحابه من التكليف وان حصل هذا الامر فهذا سيمثل انتقال البلد الى متاهات وستكون رصاصة الرحمة على العملية السياسية بالعراق الجديد".
واشار البديري، الى ان "الكتل السياسية عليها ان لا تنصاع للضغوط الخارجية وان تخفض من سقوف مطالبها التي لا يمكن تحقيقها بهذا الوقت وان تجعل المصالح العليا هي الاساس بهذه المرحلة الحرجة قبل فوات الاوان وخروج الامور عن السيطرة"، مشددا على ان "هناك وفودا سياسية بدأت التحرك على اطراف اخرى لتخفيض شروطها ومطالبها كي لا يذهب البلد في متاهات خاصة في ظل وجود خلافات حادة وصراعات بين تلك الاحزاب والكتل بدأت تنعكس على وضع رئيس الوزراء المكلف في اختيار كابينته الحكومية".
في الختام.. هناك تحد كبير يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة، والتحدي الاكبر بحسب المراقبين هو ليس تشكيل الحكومة فقط وانما ما يحمله في جعبته من رؤية واستراتيجية حقيقية لانقاذ العراق من المأساة التي يمر بها وانتشاله من المعاناة الكبيرة التي تلم بالعراقيين في كل المحافظات من تدني مستوى الخدمات والاهمال.