العالم - العراق
وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، اليوم الاثنين، في حديث اعلامي، إن "بعض الكتل السياسية بدأت تغير اسماءها وتستقطب بعض النواب اليها لضمان حصولها على حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة"، مبينا ان "العملية السياسية اليوم على مفترق طرق اما ان تستمر او تنهار بشكل نهائي نتيجة للضغوطات الخارجية والداخلية".
فيما اكد رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي أنه "سينسحب من التكليف في حال استمرار الضغوط السياسية عليه".
واضاف البديري، ان "عبد المهدي بحال استمرت الضغوط عليه فسيخرج بمؤتمر صحفي ويعلن انسحابه من التكليف وان حصل هذا الامر فهذا سيمثل انتقال البلد الى متاهات وستكون رصاصة الرحمة على العملية السياسية بالعراق الجديد".
واشار البديري، الى ان "الكتل السياسية عليها ان لا تنصاع للضغوط الخارجية وان تخفض من سقوف مطالبها التي لا يمكن تحقيقها بهذا الوقت وان تجعل المصالح العليا هي الاساس بهذه المرحلة الحرجة قبل فوات الاوان وخروج الامور عن السيطرة"، مشددا على ان "هناك وفودا سياسية بدأت التحرك على اطراف اخرى لتخفيض شروطها ومطالبها كي لا يذهب البلد في متاهات خاصة في ظل وجود خلافات حادة وصراعات بين تلك الاحزاب والكتل بدأت تنعكس على وضع رئيس الوزراء المكلف في اختيار كابينته الحكومية".
وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر دعا، السبت 13 تشرين الاول 2018، "سياسي السنة" الى تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، فيما طالبهم بأناس أكفاء تكونقراط مستقلين للعيش معا بأمن بعيدا عن "خنجر الخيانة وصفقات الفساد".
واختار البرلمان العراقي، الثلاثاء الموافق 3 تشرين الاول الحالي، المرشح برهم صالح رئيساً ل جمهورية العراق، فيما كلف الاخير عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها منذ تکلیفه لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة من جانب الرئيس العراقي.