العالم - أوروبا
هذا وبدأ سريان قانون التشرد الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والذي وصفه معارضون بأنه "قاسي".
وحظر تعديل دستوري أقره البرلمان المجري في حزيران/يونيو الماضي ما يمسى بـ "الإقامة الإعتيادية في مكان عام"، ما عزّز قانوناً صدر العام 2013 جعلها جريمة يعاقب عليها بالغرامة.
ومع قدرة الشرطة قانونياً الآن على إبعاد النائمين في الشوارع وتفكيك الأكواخ والأكشاك، قال مسؤول حكومي الخميس الماضي إن القانون يخدم مصالح المجتمع ككل.
وقال وزير الدولة للشؤون الإجتماعية أتيلا فولوب للصحفيين إن هدف القانون هو ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل وأن بإمكان المواطنين إستخدام الأماكن العامة دون عوائق.
وتتسع الملاجئ الحكومية لنحو 11 ألف شخص لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد.
وتقول الحكومة إنها تزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة للمشردين لكن المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلية دانت القانون الجديد.
وفي حزيران/يونيو الماضي وصفت خبيرة الإسكان في الأمم المتحدة "ليلاني فرحة" الأمر بأنه "قاسي ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المجرية : ما هي الجريمة التي إرتكبها (المشردون)؟ مجرد محاولة البقاء.
وفي الشهر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي لبدء دعوى قانونية ضد بودابست بعد أن ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، أن معاملة المجر للمشردين تساهم في خرق جسيم لقيم الإتحاد الأوروبي.