الانتخابات في ليبيا.. هل ينجح المسار الديمقراطي؟!

العالم -ليبيا

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "أنه وضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية.. معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.. ولذلك تؤكد جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع". 

الانتخابات ستجرى؛ ولو بعد حين

وفيما يخص الانتخابات العامة في ليبيا، والتي أخذت حيزا واسعا من الجدل، وتبادل التهم بين معرقل ومؤيد، أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى أن موعد الانتخابات الليبية، الذي كان قد حدد في العاشر من ديسمبر هذا العام ، كان مقترحا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع باريس، ولاقى قبولا من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ومن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صلاح، ومن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مؤكدا أن لا علاقة لفرنسا بفرضه، أو تحديده، أو اقتراحه، كما لا علاقة للتوتر بينها وبين إيطاليا بتأجيله اطلاقا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأجيل الانتخابات لا يعني أنها لن تجرى بعد حين.

تغيير الحكومة أو المجلس الرئاسي 

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقاء أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط نشرته اليوم الأحد على موقعها، أن البعثة لن تعترف بدخول أي قوة مسلحة عنوة إلى طرابلس، أو أي طرف عسكري يدخلها بالقوة، ويمس الحكومة الموجودة فيها.

وأوضح أن البعثة ليست متمسكة بأي شخصية بعينها في الحكومة أو المجلس الرئاسي، وبالإمكان جدا، قبول أي تغيير في الحكومة، أو أعضاء المجلس الرئاسي، مشددا على رفضه أي تفكير انقلابي بالمقابل، يهدف إلى إحداث تغييرات سياسية باستخدام السلاح.

وأشار سلامة إلى أن المجلس الرئاسي في طرابلس قد تعرض إلى الكثير من الضغوط، كما تعرضت الحكومة إلى الابتزاز من قبل المليشيات التي تغولت داخل العاصمة، وتحكمت في مفاصل عدد من الوزارات، والمصارف، والمؤسسات العامة، كما عبر عن رفضه للترقيات التي حظي بها بعض الأشخاص دون استحقاق حقيقي يؤهلهم لنيلها بجدارة.

حكومة توافقية

وشدد سلامة خلال هذا الحوار على ضرورة أن تكون الحكومة توافقية؛ قائلا: “إن من وظيفة حكومة الوفاق الوطني، أن تمثل مختلف أطراف البلاد. إذا نحن نعتقد أننا في طور تنقية الوضع غير الصحي الذي كان قائما قبل 27 أغسطس الماضي، عندما بدأ الاقتتال. في ذلك الحين؛ كان هناك ضغط عسكري على طرابلس من خارجها، وضغط على الدولة من داخل طرابلس. نحن نعمل على تخفيف الضغطين، منوها إلى إن هذا لن يتأتى بين ليلة وضحاها، معبرا عن حجم المهمة الضخمة الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب عملا يوميا يفضي إلى بناء دولة، ويحد من عبث أيادي المليشيات فيها.

انخفاض حدة التوتر الفرنسي الإيطالي

ولم ينف سلامة التنافس الدائر بين باريس وروما حول الملف الليبي، والذي كان تنافسا حادا، أخذ بالتناقص مؤخرا بحسب وصفه، إلا أنه أقر بعدم وجود أي تأثير لهذا التنافس فيما يخص الانتخابات الليبية العامة، أو تأخير موعدها، معللا هذا التغيير في المواعيد بالظروف والمستجدات التي طرأت على المشهد الليبي السياسي والميداني في الآونة الأخيرة، والتي أوجزها بتعرض المفوضية العليا للانتخابات لهجوم انتحاري، قلل من قدرتها على استمرار تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الانتخابات، إضافة إلى الصراع المسلح الذي دار خلال شهر أغسطس الماضي جنوب طرابلس، والذي اضطر البعثة إلى أن تنحرف عن المسار السياسي قليلا ، لينصب اهتمامها على الجانب الأمني، لمنع نشوب حرب ضروس كالتي قامت خلال عام 2014.

رئيس مجلس النواب: أداء حكومة الوفاق ضعيف

من ناحية أخرى، كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن أسباب عدم منحه الثقة لحكومة فايز السراج التي يعترف بها المجتمع الدولي في ظرف يعد فيه مجلس النواب طرفا في الخلاف الليبي.

وقال رئيس البرلمان الليبي في حواره مع مركز الأداء الاستراتيجي في مدريد بإسبانيا، إنه "عندما قُدمت حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج كنت من ضمن من رفضوا هذه الحكومة باعتبار أنني أرى أنها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "وهذا ما حدث بالفعل، الحكومة لها ما يقارب عن عامين ولم تتمكن من انجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد المؤسسات الدولة".

المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إن "المجلس سيلجأ لبدائل تمكّنه من إجراء الانتخابات، وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه، وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية".

وشدد السراج خلال مداخلته في اجتماع وزاري حول ليبيا عقد في نيويورك، الشهر الماضي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، على أن "المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب (في إشارة لمجلس نواب طبرق شرقي البلاد)".

ونص لقاء عقد في باريس نهاية مايو/أيار الماضي، وجمع الخصوم السياسيين في ليبيا، على مبادرة فرنسية تتضمن إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من قبل السعودية والامارات ومصر وفرنسا وبعض الدول الغربية، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.