العالم - سوريا
ويحل القانون الذي أصدره الأسد ثم أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه في العاشر من الشهر الحالي مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961.
وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية السورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم "بناء على مقترح وزير الأوقاف".
وكان رئيس الجمهورية هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ عام 2004.
ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره "الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا"، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس "المجلس العلمي الفقهي" و"مجلس الأوقاف المركزي".
ويحظر القانون على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين "إثارة الفتن الطائفية"، و"استغلال المنابر لأغراض سياسية"، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير او مفوض عنه.
وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون، "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية".
وقال وزير الاوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد في مقابلة تلفزيونية أن القانون يأتي بعد "فوضى تشريعية" ناتجة عن قوانين قديمة. وأضاف أن "هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروطا لتعيين الائمة والخطباء وهذا انجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل".