العالم- العراق
وكانت قيادات العمليات قد شكلها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2007، للمساهمة في السيطرة على الأوضاع الأمنية في بعض المدن والبلدات العراقية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية في بعض المدن راح ضحيتها آلاف العراقيين، بين قتيل وجريح.
وتتولى قيادات العمليات رسميا إدارة الملف الأمني في أرجاء البلاد، بما فيها المناطق الآهلة بالسكان كالمدن والبلدات والقرى، وهو ما وضع قوات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إمرة الجيش.
ووفقا لوثيقة رسمية موقعة من النواب الخمسين (من أصل 329) وموجهة إلى رئيس البرلمان، فإن النواب يطالبون بإلغاء قيادات العمليات العسكرية، لعدم وجود سند قانوني ودستوري لتشكيلها.
وبحسب الدستور العراقي، فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تتولى قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات.
وتوجد في العراق عشر قيادات للعمليات العسكرية، هي قيادة عمليات بغداد والبصرة والرافدين وصلاح الدين وسامراء ونينوى والأنبار والفرات الأوسط ودجلة وكركوك.
وسعى البرلمان العراقي السابق إلى إصدار قرار يلزم الجيش بالانسحاب من مراكز المدن ومنح قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني وفقا للدستور، لكن هذا التوجه واجه اعتراضا من الحكومة.
ويأتي هذا الطلب بعد إعلان العراق أواخر العام الماضي هزيمة جماعة "داعش" الوهابية، واستعادة كامل أراضيه من قبضة هذه الجماعة الارهابية التي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد.
لكن جماعة "داعش" لا تزال تمتلك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد، وعادت تدريجيا لشنّ الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل اجتياحها شمالي العراق وغربه صيف 2014.