العالم-الاردن
لم يمر أكثر من اربعة اشهر على إقالة حكومة الملقي المتمسكة بمشروعها، وتولي عمر الرزاز-غير المنتمي إلى الطبقة السياسية التقليدية- منصب رئاسة الوزراء، حتى أعلن رئيس الحكومة الاردنية، عن تعديل وزاري يقضي بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج ست وزارات مع بعضها البعض.
وذكرت وكالة أنباء بترا الأردنية الرسمية، أن ملك الأردن عبد الله الثاني أصدر إرادة ملكية تقضي بالموافقة على التعديل الذي قدمة رئيس الحكومة عمر الرزاز، وتضمنت الإرادة تعيين:
1- رائد مظفر أبو السعود وزيرا للمياه والري.
2- بسام سمير التلهوني وزيرا للعدل.
3- مجد محمد شويكه وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.
4- عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
5- بسمة موسى أسحاقات وزيرا للتنمية الاجتماعية.
6- فلاح عبد الله العموش وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
7- غازي منور الزبن وزيرا للصحة.
8- إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة.
9- محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب .
وفيما يتعلق بالوزارات، فقد تم دمجها على النحو الأتي:
- إضافة وزارة البيئة إلى وزارة الزراعة وتعيين المهندس إبراهيم الشحاحده وزيرا لهما.
- ضم وزارة الشباب إلى وزارة الثقافة وتعيين الدكتور محمد أبو رمان وزيرا لهما.
- دمج وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعيين عزمي محمود محافظة وزيرا لهما.
كما ألغى الرزاز وزارة تطوير القطاع العام والتي كانت تشغلها مجد شويكة وسلمها حقيبة مستحدثة تحت مسمى وزارة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
طمأنة الشارع الأردني
تقول مصادر أردنية إن الحكومة التي شكلها الرزاز لم تتمتع في أي وقت بدعم شعبي، خاصة أنه ينقصها وجود شخصيات تستطيع أن تؤمن لها ولقراراتها غطاء سياسيا.
وأشارت المصادر إلى أنه يجري الآن البحث عن مثل هذه الشخصيات التي تؤمن الدعم للرزاز المشهود له بالكفاءة ونظافة الكف بما يمكنه من محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات المطلوبة، لافتة إلى أن الرزار سعى من خلال التعديل الوزاري للبحث عن توليفة حكومية تضم كفاءات وخبرات اقتصادية تستطيع أن تساعد في إصلاح الاقتصاد وطمأنة الشارع الأردني الذي يعش حالة من القلق استمرت منذ حكومة هاني الملقي وإلى حكومة الرزاز.
ورجح محللون أن تراجع الحكومة برنامج الإصلاحات التي لم يعد بالإمكان تأجيلها بسبب الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية، لتقوم بتنفيذها بطريقة مدروسة تضمن تخفيف قسوتها على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
ولاقت تشكيلة الرزاز انتقادا شعبيا واسعا لاحتوائها على 15 وزيرا كانوا أعضاء في حكومة هاني الملقي المستقيلة (مع رئيس الوزراء 16، حيث كان يشغل حقيبة التربية)، أبرزهم حملة الحقائب السيادية، منها الداخلية والخارجية.
التعديل ضرورة لإطالة عمر الحكومة
ويقول استاذ العلوم السياسية عامر ملحم: إن التعديل يهدف لإطالة عمر الحكومة لأطول فترة ممكنة ومحاولة لضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي.
ويرى ملحم أن التعديل ضرورة لإطالة عمر الحكومة وقطع الطريق على إشاعات تبديلها، من جهة، وامتصاص غضب الناس المحتجة على رفع أسعار الخبز وزيادة الضرائب، وما يحدث في بعض المحافظات من احتجاجات على الأسعار.
الرزاز: نعمل بجد على دمج مجموعة من الوزارات
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في أول تصريح له بعد التعديل الأول: "إنه أصبح عدد الوزراء 25 وزيراً وبعض الوزراء يحمل أكثر من حقيبة".
وأضاف الرزاز، أن الهدف من ذلك البدء بشكل حثيث بمراقبة النفقات الحكومية وترشيد الجهاز الحكومي، مؤكدا "نعمل بجد على دمج مجموعة من الوزارات".
وبين، أن الحكومة تعمل بجد على دمج مجموعة من الوزارات، لافتا إلى أن حمل الوزير لحقيبتين لا يعني دمج هذه الوزارات فورا لان هذا يتطلب في بعض الأحيان تعديل قوانين وانظمة "ولكن نحن سائرون في هذا الاتجاه بشكل حثيث ومن هنا جاءت أهمية أن يستلم وزير أكثر من حقيبة".
وقال الزاز: "هناك عمل جاد تم على مدى الأشهر الماضية بوضع برنامج للحكومة على مدى السنتين القادمتين"، لافتا إلى أن "المواطن يسأل ومن حقه أن يسأل، ما هو برنامج الحكومة؟ وكيف سيطبق؟
جدير بالذكر ان عمان احتلت المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة وال28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".