العالم- سوريا
وقال عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظهر الدخان الأبيض بعد اجتماع خمس ساعات ضم 35 نائبا من لجنة التربية واللجنة الدستورية ومن يرغب من اللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف الإشكالي".
وأضاف "وقد توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول إنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه".
وتابع قائلا إن القانون المعدل سيطرح يوم الأربعاء للتصويت تحت القبة، ولمن يرغب من النواب أن يقدم رؤيته للقانون يجب أن يقوم بذلك قبل التصويت.
وأكد النائب السوري أن القانون المعدل سيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديدين ويحال إلى رئاسة الجمهورية.
وشهد الشارع السوري جدلا بعد موافقة الحكومة السورية مؤخرا على مشروع قانون رآه البعض تهديدا لعلمانية الدولة السورية، وتكريسا للسلطة الدينية، بحسب تعبيرهم.
ففي الـ23 من سبتمبر، كشف نبيل صالح عضو مجلس الشعب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف.
وقال صالح إن المجلس فوجئ خلال الجلسة الأخيرة بموافقة الحكومة السورية على مشروع جديد لوزارة الأوقاف "تدعو في ظاهره للتطوير والتحديث ومكافحة الإرهاب، وفي باطنه ترسخ وزارة الأوقاف كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، كما يضاعف سلطة وزيرها بحيث يغدو أكبر من وزارته، وهذا لا يستقيم في قوانين الإدارة الحديثة" حسب تعبيره.
وأضاف صالح أن هذا القانون يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي" خلافا لما ينص عليه الدستور.
وتابع قائلا "وأخطر ما في هذا القانون هو وضع مؤسسة الإفتاء بتصرف السيد الوزير، ونشر شيوخ الإفتاء في سائر الوحدات الإدارية للجمهورية السورية والتي تبلغ 1355 شعبة، وهم لن يساهموا بالطبع في زيادة الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسساتنا والهيمنة على نشاطاتها بحجة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
كما أفاد بأن القانون الجديد يدعو إلى مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية كما لو أنه يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني.
روسيا اليوم