رب ضارة نافعة.. القشة التي أريد بها قصم ظهر إيران؛ ماذا فعلت بهذا الرجل؟!

العالم - تقارير

القشة التي اريد بها كسر ظهر ايران.. ها هي ستقصم ظهر الحظر الاميركي في حال اقدم ترامب وادارته على فرض الجزء الثاني منه في نوفمبر/تشرين الثاني، الامر الذي دفع واشنطن الى ان تصرح خجلاً بأنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي ستفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل.

ورب ضارّة نافعة، حيث يبدو ان نهاية عصر فرض الحظر قد أوشكت.. نسفه الصعود الصاروخي لاسعار النفط والذي قد يلامس سقف المئة دولار للبرميل في قادم الايام، ما اجبر الادارة الاميركية على اعادة حساباتها بالتفرد في قراراتها الدولية.

ويستهدف الحظر ألاميركي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الـ4 من نوفمبر، صادرات إيران النفطية، وتمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.

ولكن مسؤولا حكوميا في ادارة ترامب قال، الجمعة الماضي، إن واشنطن قد تدرس منح إعفاءات لبعض الدول، واضاف أن الإدارة "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة. وكانت تلك أول مرة يقول فيها مسؤول أميركي إن الإدارة بصدد دراسة منح إعفاءات.

شراء النفط من ايران يجسد قوة الدبلوماسية الهندية

وتزامن ذلك مع طلب شركتين في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في 4 نوفمبر /‏تشرين الثاني، وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان ان بلاده ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر.

واشاد الوزير الهندي بتحديث آليات نفطية جديدة في بلاده لاعتبارات تتعلق بسياسات اميركا حول شراء النفط من ايران معتبرا ذلك تجسيدا لاقتدار الدبلوماسية الهندية.

تطمينات زائفة

مع اقتراب تطبيق الولايات المتحدة الأميركية الحزمة الثانية من الحظر ضد إيران التي تستهدف بشكل رئيس النفط، تزايدت التساؤلات والتكهنات حول مدى قدرة الدول المنتجة للنفط على سد النقص في الإمدادات العالمية.

وأكدت الإدارة الأميركية مراراً أنها ستضمن أن سوق النفط سيتمتع بإمدادات كافية قبل أن تعاود فرض عقوبات نفطية على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك عبر استخدام احتياطيات النفط الإستراتيجية في الولايات المتحدة عند الحاجة لدفع الأسعار للانخفاض، بالإضافة إلى حث الدول المنتجة للنفط في أوبك وروسيا على زيادة الإمدادات من أجل تخفيض الأسعار.

السعودية ترقص على الحبال المهترئة

هذا الأمر أكده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال خلال حواره مع بلومبيرغ يوم الجمعة الماضي: "إن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة للسعودية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة "أوبك"، هو التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في المعروض بسبب إيران فإننا سنوفر ذلك، لذلك نحن سنصدر ما يُقدر ببرميلين إضافيين مقابل أي برميل مفقود من طرف إيران".

بماذا ردت ايران؟

واما في المقابل، اعتبر وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن ادعاءات المسؤولين السعوديين (في اشارة لمحمد بن سلمان) قد تسعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ولكن اسواق النفط لا تصدق بها. وأضاف: هذه التصريحات جاءت بضغط من ترامب على السلطات السعودية. في الحقيقة لا السعودية ولا اي دولة منتجة أخرى تملك مثل هذه القدرة.

وكشف زنكنة بأن السعوديين قاموا فقط بفتح "احتياطاتهم السابقة" أمام السوق، وأن انتاجهم لم يزد.

واكد ان التصريح السعودي قد يكون له "تأثير نفسي قصير الأمد"، لكنه لن يعني الكثير لأسواق الطاقة العالمية التي أبدت مخاوفها حول النقص المتوقع برفع الاسعار. وبالتالي يأتي استرضاء لاميركا ويعكس تماشيا مع الحظر الاميركي ضد طهران.

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ان يعود الاقتصاد الايراني الي نموه الايجابي خلال الاعوام 2020-2023 برغم تدنيه البسيط نتيجة انخفاض انتاج النفط خلال العامين الماضيين.

ونقلت وكالة مالايي ميل الماليزية عنه قوله: انه وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي فأن الاقتصاد الايراني شهد نموا في العالم الحالي بنسبة 1.5% وسيرتفع الي 3.6% في العام 2019.

ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار النفط سيكون هو سيد السوق مع دخول الحظر النفطي الاميركي على ايران حيز التنفيذ في نوفمبر، فيذهبون إلى أن الأسعار ستتجاوز 100 دولار في البرميل وهو سعر ليس بامكانه ان يرضي الجميع في الاسواق العالمية.

كما يرى الخبراء أن السعودية لن تستطيع تعويض الإنتاج الإيراني لانها تنتج حاليا بطاقتها القصوى ولن تستطيع ضخ مليوني برميل إضافي في الظروف الراهنة.

فمن خلال قرأءة متأنية للاوضاع التي تشهدها الاسواق النفطية يتبين بوضوح ان الادارة الاميركية ستفشل كما فشلت سابقا في تمرير سياستها تجاه ايران وحديثها عن دراسة منح اعفاءات لبعض الدول هو خير دليل على ذلك.