العالم - أسيا
ومع توقع أن تكون الهجرة إحدى القضايا الهامة في الانتخابات المقبلة في أستراليا، تسعى الخطة للمساعدة في حل مشكلات البنية التحتية في المدن التي تعاني من الكثافة السكانية العالية.
وعبر منتقدو الخطة عن قلقهم من أن تؤدي قواعد التأشيرات الجديدة المقترحة إلى نقص في العمالة.
وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 70 بالمئة من 186 ألف مهاجر استقروا في أستراليا العام الماضي، وصلوا بتأشيرات تمنح للمهاجرين المهرة، وانتقل جميعهم تقريبا إلى سيدني أو ملبورن.
ولا يوجد حاليا أي قيود على المكان الذي يمكن للأفراد أن يستقروا فيه، بعد الحصول على تأشيرة مهاجر يملك مهارة.
وقد تؤثر الخطة الجديدة على نحو 40 بالمئة من المهاجرين الذين يملكون المهارات المطلوبة، ويبحثون عن عمل بعد الوصول، وتصنف الخطة خمس مدن هي داروين وبيرث وهوبرت وأديليد وكانبيرا، كمراكز إقليمية يمكن للمهاجرين الاستقرار بها.
ويسعى الساسة في بعض المراكز الإقليمية والمناطق الريفية منذ سنوات لاستقرار المزيد من العمالة المهرة ببلداتهم لضمان بقائها.
وفي هذا السياق قال وزير البنية التحتية الحضرية والسكان آلان تدج، في كلمة ألقاها في مدينة ملبورن: "نهدف لتخفيف ضغط السكان عن المدن الثلاث الكبرى وتحقيق نمو أسرع للولايات والمناطق الأصغر".
ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه السياسة، لكنه أشار إلى أنها قد تشمل حوافز.
وأضاف: "يمكن أيضا وضع شروط على تأشيرات الإقامة في منطقة معينة ولو لأعوام قليلة".
من جهته صرح مسؤول في مكتب الوزير تدج طلب كتمان اسمه، بأن منع المهاجرين من الإقامة في المدن الكبرى قد يمتد إلى خمس سنوات.