العالم - سوريا
وقال الجعفري في بيان سورية أمس أمام الجمعية العامة حول تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة: لم يتطرق معدو التقرير إلى العدوان والوجود الأجنبي على أراضي بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون موافقتها وذلك تحت ذرائع باتت مفضوحة كامتلاكها أسلحة دمار شامل غير موجودة أصلاً أو لحماية مدنييها من خطر وهمي غير موجود أصلا أو بحجة نشر الديمقراطية المزيفة فيها.
وأضاف الجعفري: كان الأجدى بمعدي التقرير وصف هذا الوجود الأجنبي على أقل تقدير بأنه وجود غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واعتداءً على السيادة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين موضحا أن المقصود هنا هو الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي ودول أخرى غير الشرعي على الأراضي السورية وتلك التي تدعي أنها جزء من تحالف يفرض نفسه على هذه المنظمة الدولية.
وشدد الجعفري على ترحيب سورية بما جاء في تقرير الأمين العام حول مكافحة الإرهاب وذلك حتى يتسنى بلوغ الهدف المنشود وتوسيع نطاق الجهود المبذولة للتصدي للأسباب الجذرية التي تتيح تجنيد الإرهابيين وانتشار آفة الإرهاب مضيفا مع ذلك كنا نأمل لو تكبد معدو التقرير عناء الإشارة إلى سورية وليس فقط إلى العراق عند حديثهم عن تنظيم “داعش” الإرهابي لأن هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية موجود أيضاً في سورية.
وتابع الجعفري كنا نتوقع أن تحظى الحرب التي خضناها مع حلفائنا ضد الإرهاب بدعم المجتمع الدولي في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب وذلك من خلال إنفاذ الوسائل اللازمة لردع حكومات الدول المعروفة عن دعم وتمويل وتسليح الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية هؤلاء الذين يحلو للبعض تسميتهم المعارضة المعتدلة حينا والمعارضة المسلحة أحياناً والمجموعات من غير الدول في ظروف أخرى وبالجهاديين أحياناً أخرى ويتجاهلون عمداً وصفهم بالإرهابيين.
وأشار الجعفري إلى أن البعض جعل من سورية مقصدا للإرهابيين بلا حدود وعلى غرار هذه المنظمات المشبوهة كأطباء بلا حدود ومجرمين بلا حدود وقتلة بلا حدود والمهم بالنسبة لهم أن يبقى الإرهاب بلا حدود وأن يصعب ضبطه والسيطرة عليه لذلك فإن تجربة سورية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائها تستحق أن يفرد لها إشارة في تقرير الأمين العام إلا أن معدي تقرير الأمين العام تجاهلوا ذلك للأسف.
وأكد الجعفري رفض سورية بشدة ما جاء في تقرير الأمين العام في الفقرة 112 بخصوص ما يسمى “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” هكذا سموها وهي ليست بآلية ولا حيادية ولا دولية ولا مستقلة وقد رفضت سورية هذه الآلية التي تم إنشاؤها بموجب قرار غير توافقي وغير شرعي ومملوء بالعيوب السياسية والقانونية مبينا أنه تم تزويد الأمم المتحدة بعدة رسائل وآخرها رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة تؤكد جميعها عدم اعتراف سورية بهذه “الآلية” ولا قبولها بأي من أعمالها أو ولايتها آخذين بالاعتبار أن القرار المسيس والمنحاز الذي أنشأها قدمته دول معروفة بأجنداتها المعادية لسورية إضافة لكونها سابقة خطيرة في تاريخ الجمعية العامة التي لا تملك أصلاً ولاية لإنشاء مثل هذه الآليات نظراً لما تشكله هذه الآلية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية من دول أعضاء صدرت لسورية الإرهاب على مدار ثماني سنوات وانتهاك فاضح لمبادئء ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما المادة 12 ولأحكام القانون الدولي.
وتساءل الجعفري هل هناك اليوم من يعتقد بعد تصدير 101 من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الإرهاب إلى سورية على مدار ثماني سنوات وهذا وفقاً لتقارير مجلس الأمن أن عمل هذه الدول هو عمل حيادي ومستقل وموضوعي؟ أترك الإجابة لكم ولضميركم.
وجدد الجعفري إدانة سورية استخدام أسلحة الدمار الشامل مستغربا تجاهل تقرير الأمين العام ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي الطرف الوحيد الذي يملك الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية في الشرق الأوسط ويرفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كما يرفض إخضاع منشاته لنظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى الرغم من كل هذه الفضائح الإسرائيلية في هذه المنظمة خلا التقرير من أي ذكر لترسانة “إسرائيل” النووية.
وتساءل الجعفري عن سبب إغفال تقرير الأمين العام الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري ولغيره من الأراضي العربية معربا عن الأمل لو استخدم معدو التقرير كلمة “الاحتلال” وليس كما ورد فيه مصطلح “النزاع الفلسطيني الإسرائيلي” لأن كلمة الاحتلال هي التوصيف القانوني والأممي الصحيح وذلك وفقاً لقرارات ووثائق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة منذ تأسيسها وحتى الآن فكل قرارات الجمعية العامة تتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فهو إذن احتلال وليس نزاعاً.
ولفت الجعفري إلى أن التقرير تجاهل أيضا الإشارة إلى التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على عدد من الدول ومنها سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما حيث كنا نتمنى أيضاً لو تعرض معدو تقارير الأمين العام إلى ضرورة إنهاء هذه التدابير التي يتنافى فرضها مع أحكام القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومع كل الدعوات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تم تضمينها في تقرير الأمين العام فكيف ندعو لتحقيق التنمية والرفاهية لكل الشعوب بمن فيهم الشعب السوري بينما تقوم بعض الدول الأعضاء في الوقت نفسه بفرض عقوبات على تلك الدول وتسهم بذلك في استمرار معاناة شعوبها وتجعلها تتخلف عن الركب.
وأكد الجعفري استعداد الحكومة السورية لبذل كل جهد ممكن للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار احترام الميثاق والشرعية الدولية والقانون الدولي وهي التي عرفته وتعاونت معه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين وأثمر التعاون معه حينها عن نتائج جيدة ولاسيما أن هذا التعاون كان قد حصل خلال وبعد الغزو الأمريكي/ البريطاني للعراق عام 2003 معربا عن الأمل باستمرار هذا التعاون معه وهو يتبوأ أعلى منصب أممي.