العالم - تقارير
لذلك فان بعض الاحزاب السياسية تعمل على فرض مرشحين غير مقبولين في الشارع، ولا لدى عبد المهدي لتعيينهم وزراء في الحكومة المقبلة، ورغم رفض المكلف بتشكيل الحكومة لذلك، إلا أن تلك الأحزاب مصرة على مرشحيها.
فقد اصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي، بياناً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.
وقال المكتب في بيان، إن "رئيس الوزراء المكلف يؤكد ان واجبه الاول والاساس امام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولاعداد المنهاج الحكومي".
واضاف المكتب، "ونظراً للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني او لعرض البرامج والافكار او للترشح، فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك، ومن يجد في نفسه الكفاءة من اهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني".
وتابع، "على ان يتضمن الترشيح السيرة الذاتية وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11/10/2018، كاشارة للتوقف عن استلام الطلبات".
وبين المكتب، أن "رئيس الوزراء المكلف مستمر بمشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب، كما انه يعتذر من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة عن تنظيم لقاءات خلال هذه المدة باستثناء حالات خاصة جداً كممثل الأمين العام للامم المتحدة".
الى ذلك أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس العراقي برهم صالح: «بحثنا مع رئيس الجمهورية موضوع الكابينة الوزارية»، مبيناً أن «رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبدالمهدي لديه مطلق الحرية باختيار وزراء كابينته، ولا أحد يمارس الضغوط عليه».
وفي السياق كشف قيادي مقرب من رئيس الوزراء العراقي المُكلّف عادل عبدالمهدي، عن أولويات الأخير في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أنه أبلغ الكتل السياسية بضرورة تقديم شخصيات مستقلة وكفوءة لتسلم الوزارات القادمة.
وأضاف القيادي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن «أولويات المرحلة المقبلة لعبدالمهدي هي في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل والاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة بشكل خاص ومحاربة الفساد وإصلاح البنى التحتية».
وأوضح أن «عبدالمهدي يريد أن تكون الحكومة المقبلة حكومة خدمية موجهة للداخل بالاعتماد على أسماء شخصيات ذات اختصاصات معينة وتحمل شهادات عليا».
من جانب اخر كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، عن استحداث مناصب جديدة في التشكيلة الوزارية العراقية القادمة، مبيناً أن تقاسم الوزارات سيكون حسب استحقاق كل قائمة سياسية. وأضاف أن «نقاشات وحوارات التشكيلة الحكومية القادمة انطلقت منذ أول يوم كُلّف به عبدالمهدي»، مشيراً إلى أن «الجميع سيشترك في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وأوضح أن «تقاسم الوزارات في الحكومة القادمة سيتم حسب استحقاق كل قائمة سياسية»، لافتاً إلى أنه «قد يتم استحداث مناصب جديدة كنائب القائد العام للقوات المسلحة، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية».
وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، كشف الاثنين، عن وجود نية لدى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتشكيل كابنته الوزارية من خارج أعضاء البرلمان.
وقال شاويس في حديث صحفي، إن "تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الكابينة الوزارية فتح الباب أمام فك العقدة القديمة المستعصية التي وصلت الى طريق مسدود منذ أشهر بسبب التجاذبات والخلافات حول نتائج الانتخابات من جهة، والصراعات السياسية بين الأطراف العراقية والتدخلات الخارجية من جهة أخرى"، مبينا ان "هذا التكليف لا يبعد الخطر عن العملية السياسية وتجاوز الدستور فحسب، بل يمكن تلمس نجاح العملية ولو نسبيا ويرتبط ذلك بشخصية عبدالمهدي نفسه".
وأضاف، "لقد كان من الصعب إيجاد شخص معتدل ومقبول مثل عبدالمهدي، ليكون عاملا مشتركا مابين القطبين البرلمانيين سائرون والفتح من جهة وصراع واشنطن وطهران من جهة أخرى، ليكون جامعا لكل هذه الأضداد"، لافتا الى أن "عدم امتلاك عبد المهدي كتلة برلمانية هي نقطة قوة له وبنفس الوقت هناك جانبا ضعيفا أيضا، فقد يكون ذلك سببا في انقلاب البرلمانيين أو بعضهم عليه، ولاسيما أن المعلومات الأولية تشير الى أن رئيس الوزراء المكلف يريد تشكيل وزارته من خارج أعضاء مجلس النواب الفائزين".
وأوضح شاويس أن "هناك عوائق ومطبات أمام عبد المهدي لا يمكن التغافل عنها ابرزها تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية والاقليمية، فمن الجانب السياسي ينبغي القول أن اختيار عبدالمهدي بشكل من الأشكال هو خيار اضطراري نتيجة لاستفحال الأزمة السياسية وانعدام التوافق، اما من الناحية الاقتصادية"، معتبرا ان "تردي مستوى الخدمات وانعدام فرص العمل، والتظاهرات في البصرة ومحافظات الجنوب بمثابة قنابل موقوتة أمام عبدالمهدي".
وتابع أن "خطر بقايا داعش والجماعات الارهابية لم ينته تماما ويقومون بأعمال تخريبية بين فينة وأخرى، اضافة الى ان الوضع الاقليمي، حيث أدت المواقف السياسية الحادة للرئيس ترامب تجاه طهران وأنقرة والمنطقة عامة، وإلغاء الاتفاقية النووية، الى خلق وضع معقد في المنطقة، تتجلى إفرازاته في العراق بالدرجة الأولى، وعلى عبدالمهدي وحكومته مواجهتها في المستقبل".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عادل عبد المهدي الثلاثاء 2 تشرين الاول 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبموجب الدستور العراقي، فإن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها، وجاء اختيار برهم صالح، لعادل عبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا للجمهورية.