العالم - اليمن
ووفقا لوكالة "سبأ" فقد رحب مصدر مسؤول بالوزارة، مساء الأحد، بدعوة البرلمان الأوروبي بوقف الأعمال العدائية في اليمن، وتحذيره من عواقب تجدد الهجوم العسكري على محافظة الحديدة وكذا دعوته للتشغيل الكامل للمطارات والموانئ وتسهيل الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والإمدادات التجارية والطبية.
وثمنت الوزارة تأكيد البرلمان الأوروبي على أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي، وحثه على وقف التصعيد الحالي واستئناف محادثات السلام تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وأشارت إلى حث البرلمان الأوروبي لدولة العدوان السعودية وبقية الأطراف المنخرطة معها العمل على رفع الحصار المفروض على اليمن.
وأشادت بدعوة البرلمان الأوروبي إلى إطلاق مبادرة أوروبية لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى دولة العدوان السعودية، ودعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية للسعودية والإمارات وأي عضو في التحالف وحكومة الفار هادي.
وأعربت عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني لمواقف البرلمان الأوروبي المتوازنة من العدوان على اليمن .. داعيا أعضاء البرلمان لزيارة اليمن للإطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع.
ودعت وزارة الخارجية اليمنية الاتحاد الأوروبي لمواصلة القيام بدور بناء لإحلال السلام في اليمن ومضاعفة جوانب الدعم الإنساني لليمن خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بسبب استخدام الورقة الاقتصادية وسياسة التجويع كسلاح حرب من قبل دول العدوان ومرتزقته.
وأكدت دعم حكومة الإنقاذ لعقد جولة جديدة من المشاورات التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إطار جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لإنهاء العدوان والحصار المفروض والتخفيف من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان، الخميس الفائت، استمرار الحرب على اليمن والانتهاكات بحق المدنيين، داعياً السعودية إلى وقف فوري للقتال ورفع الحصار وإلى حظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت للإمارات.
وأكد البرلمان أن الحل السياسي والتفاوضي في اليمن هو وحده القادر على إعادة السلام والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي البلاد.
ودعا في قرار تبناه بجلسة في ستراسبورغ شرقي فرنسا جميع الأطراف الفاعلة على المستويين الدولي والإقليمي إلى المشاركة بشكل بناء مع الأطراف اليمنية من أجل تخفيف حدة الصراع والتوصل إلى تسوية تفاوضية.
كما شدد القرار على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث لإعادة إطلاق العملية السياسية ومنحه حق الوصول الكامل دون قيود إلى جميع المناطق اليمنية.