محكمة الحسيمة بالمغرب تحسم مصير معتقلين قاصرين وسطَ انتقادات حقوقية‬

العالم- المغرب

ووفقاً لما نقله المحامي عبد المجيد أزرياح، فإنَّ الأمر يتعلق ببلال مقدم، الذي كان قد شارك في مسيرة احتجاجية في منطقة بوكيدان يوم 27 يونيو الماضي، رفضاً للأحكام الذي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق الزفزافي ورفاقه، مشيرا إلى أن "المحكمة قررت وضع بلال في إصلاحية الناظور حتى انتهاء الموسم الدراسي الحالي الذي سيقضيه في سجن الأحداث".

وأشار المحامي ذاته إلى أن "المحكمة تابعت الطفل بلال بتهم وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقته، وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير، وتخريب منقولات في الجماعات باستعمال القوة، والاعتداء، والإهانة في حق رجال القوة العمومية، ما نتجَت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد".

وبالإضافة إلى ذلك، وجَّهت إلى الطفل بلال تهمة التحريض على ارتكاب جنايات، وجنح العصيان بواسطة أشخاص متعددين، وإهانة هيئات منظمة، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومية من دون ترخيص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والمشاركة في ذلك.

وتابع المحامي ذاته: "القاصر كانَ قد خرجَ إلى الشارع للاحتجاج على حكم القضاء على معتقلي حراك الريف وتمَّ اعتقاله"، مبرزاً أن "المحكمة ذاتها قضت بإسقاط التهم الموجه إلى القاصر مصعب أوشن وقررت إطلاق سراحه".

وبالإضافة إلى بلال، تمَّ اعتقال العديد من القاصرين الذين أدانتهم المحكمة بسبب الاحتجاجات التي كانت شهدتها الحسيمة خلال الأسابيع الماضية، ومن أبرز هذه الحالات، قضية صلاح توتوكي، البالغ من العمر 17 عامًا، المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب مُشاركته في إحراق مبنى سكني تابع للشرطة في إمزورن في مارس 2017.

وفي هذا الصدد، أوردَ الناشط الحقوقي إلياس الموساوي، أنه كان يتوقع أن تتجه الأجواء في الريف نحو التهدئة، خاصة بعد العفو الملكي الأخير على بعض من معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والذين صدرت في حقهم أحكام مختلفة.

وأضاف المتحدث: "كنا نمني النفس بأن يحذو القضاء الحذو نفسه، خاصة مع الدخول المدرسي الجديد الذي يشهده عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، لكن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في حق هؤلاء القاصرين تؤكد أن القضاء لم ينخرط في هذه السيرورة؛ وأنه لازال يسير على المنوال نفسه الذي بدأه إبان اعتقال قيادة الحراك"، وأكمل: "كانت كل الشروط الموضوعية والضمانات القانونية متوفرة من أجل أن يبرئ القضاء هؤلاء القاصرين حتى يعودوا إلى حضن عائلاتهم إلى جانب أصدقائهم داخل الفصول الدراسية، إلا أن القضاء لم يول أي اهتمام لكل الدفوعات التي قدمتها هيئة الدفاع من أجل إبراء القاصرين من صك الاتهام الموجه إليهم".

(هسبريس)