العالم- مصر
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر "لوجود شبهة اتهام" لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا "بقضية التمويل الأجنبي" في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.
واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.
وقال لرويترز في اتصال هاتفي يوم السبت "لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات".
وفي الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت السلطات قد نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس آذار من العام الحالي.
ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.