العالم - اوروبا
وفي نصّ غير تشريعي أقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى "الإفراج فوراً ومن دون شروط عن منصور واسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير".
وتنطبق هذه المطالبة على "جميع سجناء الرأي" في الإمارات.
واعتبر البرلمان الأوروبي ان أحمد منصور (48 عاماً) "قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً".
وفي أيار/ مايو، دين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.
وأثار توقيف منصور في آذار/ مارس 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
والعام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
ومذاك سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر.