طهران (العالم) 20/7/2010- اكد مساعد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران رضا طلائي ان قانون دعم التقنية النووية الذي سنه مجلس الشورى الايراني اليوم الثلاثاء, له بعدان السياسي والفني , فالبعد الفني يلزم الحكومة الايرانية بانتاج الووقد النووي المخصب بنسبة عشرين بالمئة من اجل مفاعل الابحاث في طهران وللاغراض السلمية بشكل عام , اما البعد السياسي فهو الزام الحكومة الايرانية بمقررات معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، والتشديد على عدم القيام بإجراءات طوعية تتجاوز التزامات ايران الدولية.
وقال طلائي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية ان القانون الجديد يضع جميع القدرات والامكانيات الايرانية في الدفاع عن الانجازات العلمية التي توصلت اليها البلاد كما ان البرلمان الايراني دعا الى ضرورة التعامل بالمثل مع الدولِ التي تقوم بتفتيش سفن ايران وطائراتها وتمتنع عن تزويدها بالوقود.
واضاف : لقد اصبحت جميع القطاعات التنفيذية في البلاد سواء القوات المسلحة او باقي اجهزة الدولة مسؤولة ان تطبق هذا القانون بحذافيره داخل المياه الاقليمية الايرانية وكذلك في المجال الجوي الايراني.
fz-20-17:53