البوصلة : الإضراب العام..سلاح جديد ضد عنصرية الإحتلال

 وفي مواجهة العنصرية والقوانين التي يصدرها الإحتلال الإسرائيلي لتحصين نفسه بشرعية مفقودة منذ انشائه، جاء الاضراب العام الشامل في كل الاراضي الفلسطينية احتجاجا على ما يعرف بـ"قانون قومية الدولة" الذي اقره الكنيست في خطوة جديدة تستكمل منهج التمييز العنصري للاحتلال، وفيما اذا الاضراب قد نجح  في ايصال الرسالة وعن امكانية البناء عليه لخطوات اخرى في مواجهة العنصرية الاسرائيلية، أكد حلمي الاعرج عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بان هذا الاضراب الشامل الذي دعت اليه  القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل هو نتيجة لقانون القومية العنصري ولصفقة القرن واجراءات الاستيطان منقطعة النظير التي يقدم عليها الاحتلال ومحاولات تدنيس الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ولا ننسى ان 29 /9 ، هو ذكرى انتفاضة الاقصى الثانية المجيدة التي اندلعت جراء تدنيس شارون لساحات المسجد الاقصى المبارك وبالتالي  ماحدث هو تعبير عن الغضب الذي يعتمر قلوب الفلسطينيين في كافة اماكن تواجد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة 1948 في الضفة والقطاع وقلبها القدس، وكذلك في الشتلات.

 واعتبر الاعرج ان هذه هي رسالة سياسية قوية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، فاضرابات الانتفاضة الاولى الشاملة وكذلك الثانية وفي اضراب الاسرى البطولي بتاريخ 17 نيسان من عام 2017 م ، عندما قوبل ترامب اثناء اجتماعه مع نتنياهو بالاضراب الشامل في قلب القدس المحتلة وفي كل ربوع الوطن الفلسطيني،

وبين الاعرج ان هذا الاضراب الشامل يؤسس من خلال الرسالة السياسية التي يبعث بها للاحتلال الاسرائيلي للادارة الامريكية لكل من يحاول ان يتطاول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لان الشعب الفلسطيني موحدا ، بقناعته بارادته وانه سوف يتصدى لكل هذه المؤامرات وفي مقدمتها قانون القومية العنصري الذي يحرم الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الارض المحتلة عام 1967 م .

وأكد حلمي الاعرج قانون القومية العنصري القانون الاخطر على الاطلاق يشرعه الكنيسيت الاسرائيلي، وهو بمثابة وعد بلفور رقم 2 فهو نكبة اخرى للفلسطينيين التي حصلت الاولى عام 1948 م ، وهو يقر بان فلسطين التاريخية وكل فلسطين هي ملك لليهود وحق تقرير المصير فيها فقط يعود للشعب اليهودي ولا مكا لاي شخص اخر فيها وهذا نفي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والحق التاريخي والرواية والوجود التاريخي فلا يوجد حق للاجئين بالعودة وحق الشعب الفلسطيني في عام 1967 في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وحق فلسطينيي الداخل من حقوقهم القومية .

 و واعتبر الاعرج  الاستيطان قيمة سامية ينبغي رعايتها وخدمتها وحمايتها بكل ما يترتب على ذلك من قوانين عنصرية اخرى تسرق الملكية الخاصة والعامة وتشرعن الاستيطان في كافة فلسطين التاريخية وليس فقط في الكتل الاستيطانية وليس فقط في القدس انما في كل الارض الفلسطينية وصولا الى الاغوار التي اعتبرها نتنياهو بتصريحه الاخير بالامم المتحدة انها ستبقى ملكا لدولة الاحتلال وبالتالي الشعب الفلسطيني امام التحدي الاكبر بعد وعد بلفور في 2/11/1917 وما بعد النكبة الاولى في 1948م  .   

التفاصيل في الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة  :

حلمي الاعرج عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين