العالم - تقارير
يسود خلاف كبير بين الاحزاب الكردية على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه رئيسا للجهورية العراقية، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد، كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين للرئاسة، وسط تنافس شديد بين مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين .
ويعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، ان المنصب من حصته وفقا لما استقر من أعراف وقواعد في الدورات السابقة، بينما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين مرشحا منافسا، حيث يرى أنه قد حان وقت تغيير هذه المعادلة ما تسبب بخلاف حاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في منطقة كردستان.
ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية، كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
ووصل نصف عدد النواب إلى قاعة البرلمان في جلسه الاثنين في الموعد المقرر عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، غير أن الرئيس محمد الحلبوسي أعلن بعد أكثر من ساعة تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أن الجلسة تستأنف الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا.
وقال مدير مكتب العالم في بغداد ان " ان البرلمان سيعقد جلسته اليوم وهو الموعد الاخير حسب التويقتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية". واضاف ان المشهد لازال معقدا بسبب الانقسام الكردي، وان هناك محاولات كردية من كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني مع باقي التحالفات للحصول على اكبر عدد من الاصوات.
وتأتي عملية التصويت في البرلمان الاتحادي، غداة انتخابات تشريعية شهدتها منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ العام 1991، من المفترص أن تظهر نتائجها بحلول مساء الأربعاء ميزان القوى للحزبين التاريخيين.
ومنذ سقوط نظام صدام في العام 2003، تولى الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة منطقة كردستان.
ولكن العام الحالي، تبدو المنافسة شرسة، خصوصا بعد تجميد منصب رئاسة كردستان، واعتبار الحزب الديموقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغي، خصوصا وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.
وتنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء السابق في منطقة كردستان العراق نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، والمرشح المدعوم من الحزب الديموقراطي الكردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة كردستان.
فبرهم صالح (58 عاما)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قبل الجماعات المؤيدة للإنفصال في أربيل. وفي الجهة المقابلة، يقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني للمرة الأولى فؤاد حسين (69 عاما) كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الانفصال في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويعرف حسين بأنه من قدامى المعارضين لنظام صدام البائد، ويمتلك نقاط قوة أيضا في بغداد، خصوصا وأنه كان، إلى جانب صالح، عضوا في مجلس الحكم العراقي المؤقت بعد الاحتلال الاميركي عام 2003.
وبالتالي، فقد دخل الحزبان في معركة سياسية حامية في بغداد، حيث كثف مرشحيهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد، سعيا للحصول على دعم مختلف الأفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب ما يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة.
واذا لم يتفق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح واحد حين تشكيل جلسة البرلمان الثلاثاء، فسيقرر مجلس النواب العراقي مصير رئيس الجهورية الجديد عبر عملية التصويت بين اعضائه.
وأوضحت اللجنة القانونية في البرلمان أن جلسة اليوم سيعلن خلالها اسم رئيس الجمهورية لا محالة، وأن الأمر سيكون من خلال تصويت النواب على المرشحين، يفوز منهم من يحصل على ثلثي الأصوات أو أكثر.
وبحسب الدستور، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس. وبمجرد انتخاب رئيس كردي للجمهورية، بعدما سبق للبرلمان أن اختار في أيلول/سبتمبر الماضي محمد الحلبوسي رئيسا، تبقى تسمية الشخصية الابرز في السلطات، وهو تسمية رئيس الوزراء.
وبالتالي، على رئيس الجمهورية ان يكلف خلال 15 يوما من انتخابه، المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.
ولم يعلن رسميا حتى الآن عن التحالف الأكبر وسط تنافس بين معسكرين: الأول ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي تخلى عنه عدد من الحلفاء، والثاني هو الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قدامى القياديين في الحشد الشعبي الذي كان له دور حاسم في دحر تنظيم "داعش" الارهابي من البلاد.