فبعد إلغائها عام 2007م ، عادت السلطات المغربية لفرض الخدمة العسكرية على الشبان المتراوحة اعمارهم بين 18 سنة و 25 سنة وأثار مشروع قانون الخدمة العسكرية جدلا كبيرا خارج البرلمان بين مؤيديه ومعارضيه حيث يتوقع بعد احالته على البرلمان ان يثور نقاش ساخن حوله لطمئنة معلرضيه والخائفين من تبعات دخوله حيز التنفيذ .
مشروع قانون الخدمة العسكرية الالزامية الذي صادق عليه المجلس الوزاري ،اعتبرته الحكومة تفعيلا بمقتضى الفصل 38 من الدستور، والذي ينص على المغاربة للخدمة العسكرية الالزامية للدفاع عن بلادهم ، وتعول الحكومة على القانون لتشكيل احتياطي خاص للجيش من هؤلاء المجندين يمكن استدعاؤهم ان اقتضت الضرورة ذلك حتى بعد نهاية خدمتهم، مشروع القانون اعتبره مؤيدوه من أحزاب الموالاة ومنظمات مدنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة مهمة ستساهم في تقليص لالبطالة والحد من الجرائم وخدمة البلاد والدفاع عن امنها واستقرارها .
وحول ارادة الحكومة المغربية اعادة فرض العسكرية الالزامية، والتي كانت قد ألغتها قبل 11 عاما أكد عبد الصمد بلكير برلماني مغربي سابق ان المشكلة تكمن في انعدام الثقة بين عموم المواطنين في مناطق الاحتجاجات وردود فعل مع الحكومة ، وعن الذريعة التي يتمسك بها المعارضون من اجل اعادة الخدمة الالزامية قال بلكير انه في الستينيات الاستبداد استخدمت هذه الخدمة ضد الطلبة لاهداف سياسية وسبق للادارة المغربية لاهداف غير وطنية ، وفيما يتعلق بتمرير مشروع القانون في البرلمان فالمشكلة ليست في القانون بل في توظيفه ...
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية يعود إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة.
وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني.
ويهدف قانون التجنيد إلى "تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب"...
ويهدف قانون التجنيد كما قال المسؤولون الحكوميون إلى "تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب".
وفيما يتعلق بمهام البرلمان الجديد في موريتانيا يتحضر البر لمان الجديد لمناقشة مجموعة من القوانين اهمها قانون الارث العقاري وقانون النوع .وقالت مراسلة العالم في موريتانيا فاطمة الزهراء حمود،عن اهم التحديات التي تنتظر البرلمان الجديد وهي مسألة الارث العقاري وهي المرجحة فمنذ سنوات هي تشغال المواطنين الموراتينيين ، حيث انه كل فترة يتم بيع عددا من الاراضي الى شركات عالمية من اجل الاستثمار فيها ، ومسألة قانون النوع التي تم عرضها السنة الماضية على البرلمان ، وبسبب وجود مواد مخالفة لاصول الشريعة الاسلامية ، وتم تعليق ذلك القانون الى اجل غير مسمى .
التفاصيل في الفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة :
عبد الصمد بلكير برلماني مغربي سابق
مراسلة قناة العالم في موريتانيا فاطمة الزهراء حمود