ادلب الى الواجهة مرة اخرى.. ولكن هذه المرة محاولة لتطبيق الاتفاق الروسي التركي لاخراج الجماعات المسلحة من المنطقة بالتوافق واقامة منطقة منزوعة السلاح.
اولى الخطوات هي ما أعلنه المرصد المعارض ببدء اول عملية سحب آليات ثقيلة لمجموعات من "فيلق الشام.. لكن سرعان ماتم نفي الخبر من من جانب ماتسمى الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم فصائل مسلحة اهمها فيلق الشام.. ليعود المرصد ليؤكد الانسحاب رغم هذا النفي ويقول انه تم في عدد من البلدات ومن بينها "خلصة والراشدين والمنصورة".
جماعة جيش العزة التي تنشط في ريف حماة الشمالي، أعلنت هي الاخرى رفضها للاتفاق وهي ايضا تقاتل تحت راية الجبهة.
ومهما كانت الحقيقة على الارض فان تركيا التي تعتبر احد اللاعبين في تلك البقعة السورية يبدو انها باتت تواجه مشاكل في تعاطيها مع هذه الجماعات.
مسؤولون في المخابرات التركية اطلعوا قادة عدد من الجماعات المسلحة على تفاصيل تقنية خاصة بالمنطقة منزوعة السلاح. حيث انه سيسمح للمسلحين بالبقاء في مناطقها، شريطة الالتزام بنقل سلاحها الثقيل إلى عمق إدلب، بمسافة تبعد من خمسة عشر إلى عشرين كيلومترا عن خطوط التماس، وليس سبعة كيلومترات ونصف كما ورد في التسريبات الأولية حول المنطقة العازلة. أما التنظيمات المصنفة في قائمة الإرهاب فيتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة. أما القوات السورية، فستبقى في مواقعها على الطرف المقابل لخطوط التماس، وليست مجبرة على سحب أي قطعة من معداتها العسكرية ولا حتى تقليص أعداد عناصرها.
دمشق التي اجّلت عملياتها العسكرية لتحرير المدينة بانتظار ماستسفر عنه نتائج الاجتماعات والمفاوضات والاتفاقات تؤكد مرة اخرى ان الارهابيين في ادلب لن يكون لهم وجود على ارضها وان عودتهم حتمية من حيث اتوا.
مراقبون يرون ان ما يحصل في ادلب يعقد عملية الحل، وان الخلاف العميق بين الجماعات المسلحة فيها قد يؤدي الى صراع دموي جديد بينها.