العالم - الامارات
موقع "إيلاف" السعودي الذي يديره عثمان العمير المقرب من "ابن سلمان"، والذي يرتبط بعلاقات قوية مع جهاز أمن الدولة في الإمارات "تطوع" بإجراء مقابلة نادرة مع "عبدالله" كانت الرسالة الأبرز فيها نفيه أنه مستشارا لولي عهد أبوظبي، وشدد أيضا أنه لا مرجعية حكومية له، أي أنه شخصية تعبر عن مواقفها لا عن مواقف الحكومة رغم أن غالبية مواقفه تسير في فلك السلطة، وفق ناشطين إماراتيين.
ومنذ نحو 10 سنوات ومعظم وسائل الإعلام العربية وهي تقدم الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ورغم أن هذه الصفة أعطت تغريدات عبدالله أبعادا رسمية وأثارت الجدل بسبب هذه الصفة إلا أنه لم يبادر يوما إلى التعليق أو نفي هذا المنصب، حتى أن أبوظبي هي الأخرى لم تسع لمثل هذا النفي رغم أن تغريدات "عبدالله" كانت محسوبة إعلاميا على الأقل على محمد بن زايد.
وتساءل مراقبون عن مغزى التوقيت بهذا النفي، كونه جاء بعد تصريحات إيرانية محددة ومباشرة لحكومة الإمارات تطالبها بتحمل مسؤولية تصريحات سياسيين ومسوؤلين قريبين من الحكومة أو يعملون في صفوفها، استنادا إلى الصفة التي تطلق على عبدالله منذ 10 سنوات بأنه مستشار محمد بن زايد.
وكان مسؤولون إيرانيون وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى عبد الخالق عبد الله بسبب تصريحاته حول الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة اهواز جنوب ايران.
وذكر "عبدالله" على حسابه في "تويتر" يوم 22 سبتمبر الجاري أن الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا وأودى بأرواح 29 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، ليس عملا إرهابيا لأنه ضرب هدفا عسكريا.
وقال الأكاديمي الإماراتي إن "نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة".
واستدعت هذه التغريدة انتقادات حادة من قبل أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، الذي اعتبر هذه التغريدة تهديدا صريحا بشن هجمات جديدة في أراضي الجمهورية الإسلامية.
فهل أرادت أبوظبي من هذا النفي التنصل من تصريحات عبدالله، واعتبار أن الهجوم إرهابيا ولكن بطريقة غير مباشرة، أم أن أبوظبي اختارت هذه المرة النأي عن المسؤولية في تغريدات عبدالله التي انتفعت منها الرياض أكثر من أبوظبي.
أم أن أبوظبي وجدت أنه من الضرورة الآن توضيح صورة عبدالله وحقيقة منصبه، وهو الذي أقر لإيلاف بأنه كان عرضة للوم حكومته بسبب بعض تغريداته، بحسب تساؤلات ناشطين.