العالم - العراق
كما أن شركة "سيمنس" قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، تسليم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خارطة طريق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
وقال المتحدث بإسم الشركة الألمانية، أن: "المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابي من الحكومة".
وتابع: "من خلال اقتراحنا، نهدف إلى إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 جيجاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين".
وسبق أن أعلن العبادي، عن التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة "سيمنس" على إعادة بناء وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد الذي يعاني من التدهور والإهمال منذ الاحتلال الأمريكي.
فهل سوف تتسابق الدول الأوروبية نحو الاستثمار في العراق؟ وهل البيئة العراقية ملائمة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال؟
عن هذا الموضوع قال ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور علاء القصير:
"إن للشركات الألمانية الخبرة الكبيرة في الصناعة العراقية، فمنذ الثمانينات ولغاية عام 2003 كان هناك دور كبير لألمانيا في بناء مختلف الصناعات العراقية وعلى خطيها العسكري والمدني، ولهم الخبرة في إعادة البنى التحتية العراقية، وعلى الحكومة العراقية المضي قدما في التعاقد مع الشركات الألمانية لبناء المشاريع الاستراتيجية التي يفتقدها العراق، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، وسيتم البدء مع شركة سيمنس من أجل بناء منظومة الطاقة العراقية".
وأضاف: "الحكومة العراقية اليوم وضعت اللبنة الأولى لهذه المشاريع، مع العلم أنه ليس لدى الحكومة العراقية من الخبرات الكافية من أجل التعامل مع مثل هكذا مشاريع كبيرة، حيث هناك تخلف في مجال الثقافة الاقتصادية، فنحن بحاجة إلى شركات عالمية تمتلك بنوك، لكي تكون وسيطا بين الحكومة العراقية والمستثمرين الأجانب، فقدرة هيئات الاستثمارات العراقية محدودة وغير قادرة على التعامل مع المستثمرين".
وتابع القصير: "العراق مقبل على نهضة اقتصادية وتغيير جذري في كل سياساته، ومقبل على مرحلة أن يكون الرائد في استقبال مثل هكذا شركات التي هي الأخرى أدركت هذا التوجه العراقي، فهناك تغيير ووعي لدى العراقيين في أن الإدارة المتخلفة في مؤسسات الدولة هي التي أدت إلى ظهور هذه المشاكل، وهذا التغيير قد يأتي عن طريق المظاهرات أو عن طريق الخبرة، كما أن رئيس البرلمان العراقي الجديد شاب طموح ويسعى إلى التغيير الاقتصادي ويحاول لم شمل كل الطبقات المجتمعية".
وأضاف: "من خلال خبرتي، فإن توجه العراق نحو الاستثمار سيكون باتجاه الدول الأوروبية الغربية، كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أما الولايات المتحدة سوف لن يكون لها مجالا واسعا في قطاع الاستثمار والبنى التحتية، وإنما في المجالات العسكرية".