العالم - تقارير
يؤكد الخبراء في شؤون الجماعات المسلحة والإرهابية أن “جبهة النصرة” الارهابية وبقايا نظام “داعش” الارهابي وكذلك العناصر الأجنبية في إدلب يمكن أن يخرجوا عن الإطار الذي ستحدده تركيا لهم، على الرغم من العلاقة الوطيدة بقيادات الجماعات هناك، وأن الأمر قد لا يمر بسلام.
من ناحيته قال سامح عيد، الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية، إن تركيا لها وسائل تواصل مع القيادات في “جبهة النصرة” أو “داعش” وحتى الجماعات المعارضة، وأن العلاقات السرية لا تزال قائمة على الرغم من أن الأمر أصبح معلنا للعالم أجمع.
وأضاف أن تركيا يمكن أن تفتح ممرات آمنة للعناصر الأجنبية من أجل نقلهم إلى بعض الدول الأخرى، أو عودتهم إلى دولهم، وأن الخيارات أمام “جبهة النصرة”وبقايا تنظيم “داعش” أصبحت محصورة للغاية، خاصة في ظل وجود ثلاثة جيوش هما الروسي والسوري والتركي، والتوافق على إنهاء الأزمة بطريقة خاصة.
وتعد الفترة المقبلة وحتى 10 تشرين الأول/أكتوبر فترة حاسمة خاصة في ظل العمل على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإخراج عناصر “هيئة تحرير الشام” الارهابية من هذه المنطقة.
من ناحيته قال العميد محمد عيسى الخبير العسكري إن "النظام التركي هو من يتحمل مسؤولية هذه الفصائل، خاصة أن تركيا هي من دعمت وأوجدت هذه الكيانات طوال السنوات الماضية، كما أنها وجدت نفسها أمام خيارات محددة، وهي قتال هذه الجماعات أو إعادتها إلى دولها مرة أخرى، أو ربما استثمارها في بعض المناطق الأخرى مثل ليبيا، طبقا لتوافقات مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن الاتفاق حقق نتائج إيجابية بالنسبة لسوريا وحلفائها، وأن الجماعات التي سترفض الاتفاق سيكون عليها المواجهة العسكرية مع أطراف الاتفاق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب السورية، تم تحديدها خلال اجتماع عقد مع الوفد الروسي بين 19 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري في أنقرة.
وأضافت الوزارة أنه “تم خلال الاجتماع تحديد حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب، آخذين بعين الاعتبار البنية الجغرافية، وخصائص المناطق السكنية”.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصل لـ”قرار متفق عليه حول إدلب السورية” مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، الاثنين 17سبتمبر/ أيلول ، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين المجموعات المسلحة والجيش العربي السوري في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.
ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على طول خط التماس، ابتداء من 15 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
تنظيم “حراس الدين” وقيادات في “هيئة تحرير الشام” يرفضون الاتفاق ويؤكدون على مواصلة القتال
رفض تنظيم “حراس الدين” الاتفاق الروسي- التركي حول محافظة إدلب، والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة بين مناطق النظام السوري والمعارضة، وقال في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية أمس السبت 22 من أيلول، إن “ساحة الجهاد في بلاد الشام تمر بمرحلة حاسمة وخطيرة، واجتمعت قوى الشر على المشروع الجهادي”، حسب تعبير البيان.
وأضاف بيان "حراس الدين": “نحن في تنظيم حراس الدين نرفض البيان والمؤتمرات حول إدلب، ونحذر من هذه المؤامرة الكبرى، ونذكر بما حصل في البوسنة باتفاقية نزع السلاح، وننصح إخواننا بالعودة إلى الله ومحاسبة النفس”.
ودعا “حراس الدين” بقية المقاتلين في “البلاد الإسلامية” إلى “النفير إلى بلاد الشام”.
ويتزامن البيان مع رفض قادة مهاجرون في “هيئة تحرير الشام” بينهم “أبو اليقظان المصري” و”أبو الفتح الفرغلي” للبيان أيضًا، مؤكدين على مواصلة القتال في إدلب.
يذكر أن “حراس الدين” أول فصيل عسكري في إدلب يرفض الاتفاق الروسي- التركي بشأن إدلب.
اتفاق ادلب لا يعني تجنيب إدلب الخيار العسكري
ويرى محللون أن الاتفاق لا يعني تجنيب إدلب الخيار العسكري بالمطلق. ويقول الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات، ومقره إسطنبول، إن “الاتفاق حل مؤقت وليس دائما لأن الروس لا يريدون لاتفاق أستانة أن ينهار (..) ويريدون الإبقاء على علاقة جيدة مع تركيا”.
ومنذ العام 2017، بدت محادثات أستانة التي شهدت على التقارب الروسي التركي بعد خلاف طويل حول سوريا، بمثابة بديل عن مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة التي لم تُحدث أي تقدم.
وتؤكد مديرة برنامج الشرق الأوسط في “شاتام هاوس” في بيروت لينا الخطيب أن الاتفاق “لا يضمن أن الهجوم على إدلب لم يعد مطروحا على الطاولة مستقبلا”. وتضيف “يجب النظر إلى الاتفاق الدولي على أنه بداية المسار فقط، لكنها ليست هذه النهاية بالنسبة إلى إدلب”.
مصير الجماعات المسلحة المتواجدة في إدلب
وبحسب مصدر سوري مطلع على الوضع في ادلب، “فرز الجماعات المسلحة المتواجدة في المحافظة بات ظاهراً، وأولها “جبهة تحرير سوريا” المُشكَّلة حديثاً من أكثر من خمسة عشر فصيلاً، أكبرها حركة “أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”صقور الشام” و”الفرقتان الساحليتان الأولى والثانية” و”جيش الأحرار” حيث يصل تعدادهم لأكثر من ستين ألف مسلح، و يتبع “تحرير سوريا” تنظيم “هيئة تحرير الشام” الاسم الجديد لجبهة “النصرة” الإرهابية. وتضم أكثر من أربعين ألف إرهابي يسيطرون على نحو سبعين بالمئة من مساحة ادلب، والفصيل الثالث هو “الجبهة الوطنية لتحرير سوريا” تتركز مقاره في ريف حلب الغربي ومعرة النعمان وأريحا بريف ادلب.
وأضاف المصدر المطلع ذاته أنّ "كل هذه التنظيمات المسلحة تتبع الفكر السلفي الوهابي وهو ذاته فكر تنظيم القاعدة الإرهابي بالإضافة إلى تنظيم حراس الدين المبايع للقاعدة كما يتواجد الحزب الإسلامي التركستاني في مناطق جسر الشغور ومحيطها، وتتشكل غالبيته من الإيغور الصينيين ويبلغ تعداده نحو خمسة آلاف إرهابي جاؤوا إلى سوريا منذ عدة سنوات برفقة عوائلهم، بالإضافة إلى فصائل من الإرهابيين القوقاز والشيشانيين تتوزع مناطق انتشارهم بين ريفي ادلب واللاذقية، أهمها فصيل أجناد الشام بقيادة مسلم الشيشاني الذي يقاتل إلى جانب القاعدة منذ أيام أفغانستان، فضلاً عن بعض الفصائل المتناثرة مثل جيش العزة المتمركز في ريف حماه الشمالي والذي رفض الانضمام إلى الهيئة الوطنية لتحرير سوريا وأبقى على تحالفه مع جبهة “النصرة” ".
من جانب آخر، الدول الأوروبية تتخوف من تسلل كل هؤلاء الإرهابيين الأجانب إليها، وتخوفها هذا هو أهم أسباب الضجيج الإعلامي الرافض لبدء الجيش السوري لمعركة ادلب، إلا أنّ بقاء الحالة الستاتيكية في ادلب أمرٌ مرفوض بشكل قاطع من دمشق وحلفائها في محور مكافحة الإرهاب كما أن انتشار الجماعات الإرهابية على معظم جغرافيا ادلب يعقد الأمور التصالحية أكثر وبالتالي لا بد من بدء العمل العسكري بحسب المصدر السوري ذاته الذي أكد أنّ “المخاوف الأوروبية تتوقف على الدور التركي فربما تقوم تركيا بمساعدة الإرهابيين الأجانب على التوجه نحو أوروبا كنوع من الرد على الموقف الأوروبي”.
وأشار إلى أنّ “مصير الإرهابيين الأجانب وجبهة النصرة في ادلب قد يكون مشابهاً جداً لمصير إرهابيي “داعش”، فمن ينجو منهم من نيران الجيش سيلجأ إلى المرتفعات الجبلية وغالباً سيتجه هؤلاء عبر عمليات تهريب نحو تركيا للانتقال إلى دول أخرى وبالتالي تشرذمهم”، محذراً من أن تعمل قيادة جبهة “النصرة” على تفعيل الخلايا النائمة لها في بعض المناطق السورية أو الأوروبية للقيام بعمليات أمنية وتفجيرات إرهابية كما فعل تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.